اقليميا طالب المكتب النيابة الإقليمية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم إصدار أي تكليف أو تعيين خارج اللجة الإقليمية الموسعة، رافضا كل التكاليف التي أصدرتها النيابة خلال الفترة الأخيرة (بعد لقاء السيد الوزير) خارج اللجنة الموسعة ولفائدة بعض المحظوظين مؤكدا على السحب الفوري لكل التكاليف غير المشروعة وعقد لقاء خاص للجنة الموسعة للبث في الملفات الصحية. كما طالب بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز وبناء الحجرات الدراسية المبرمجة بالإقليم، وفتح فضاء تعاضدي وتوفير فضاء لمؤسسة محمد السادس، وتوفير ظروف عمل مناسبة وكريمة للعاملين داخل النيابة. من جهتها دعت النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) الى تنظيم مسيرة شعبية بتاونات يوم الأحد 18 مارس 2012 وحسب البيان(توصلت بنسخة منه) انه بعد نقاش مستفيض حول واقع المدرسة العمومية وما تعرفه من خصاص مهول في الموارد البشرية ,الإكتظاظ، السيل الجارف من الإضرابات نظرا لعدم تجاوب الوزارة مع مطالب مختلف الفئات التعليمية (السلم 9،حاملي الإجازة، العرضيون المدمجون., الملحقون ،التقنيون ،3غشت...)، عدم التدخل لحل مشاكل التنظيمات التربوية ببعض المؤسسات (التقدم ) غياب التواصل الأفقي في بعض المؤسسات أوطابوعبان ، عين عائشة...) وأمام غياب الأجرأة العملية لخطابات الوزارة وكذا النيابة الإقليمية قرر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا القرار (المسيرة) حيث ثمن المكتب نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها( السلم9 ،حاملي الإجازة ، العرضيون المدمجون . الملحقون...) مطالبا الوزارة التدخل العاجل قصد معالجة مطالب الفئات التعليمية حماية للزمن المدرسي للمتعلمين، والتحرك العاجل من اجل إنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي ببعض المؤسسات التعليمية التي لا تزال أبوابها موصدة في وجه التلاميذ(حسب تعبير البيان)، مطالبا بإصلاح البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، وتوفير الجو المناسب لسير الدراسة في ظروف مناسبة، وبتعميم حراس الأمن وأعوان النظافة بجميع المؤسسات التعليمية بالإقليم مع ضمان الأمن بمحيطها، كما اعلن عن تضامنه المبدئي مع أساتذة سد الخصاص في محنتهم ويطالب الوزارة التدخل قصد وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأضاف البيان مطالبته بتصنيف الإقليم ضمن المناطق النائية والصعبة والتسريع بصرف المستحقات، وبفتح فضاء خاص بخدمات التعاضدية العامة بتاونات، منددا بالتأخر الحاصل في صرف مستحقات التعويض عن التكوين، وبالتسريع في صرفها، وقد فوض البيان للمكتب الإقليمي الإعلان عن الإضراب المعلق والمقرر سابقا والمرفوق بقافلة إلى الأكاديمية الجهوية في الوقت المناسب، وختم البيان دعوة المجلس الاقليمي كل الهيئات ,السياسية, الحقوقية والجمعوية الغيورة والمدافعة عن حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم عمومي وجيد الانخراط والحضور في هذه المسيرة الشعبية.