حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي القوات العمومية مسؤولية مقتل محمد بودرة، 38 سنة. وقالت في بيان أن الشاب رمته القوات العمومية من سطح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، موضحة أن الحادث كان بحضور والي الأمن ورئيس الضابطة القضائية. وأوضحت الجمعية في بيانها ، أن "الرأي العام اهتز يومه الخميس 13 أكتوبر على رجة جريمة أخرى في حق طالب الشغل والحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية الشهيد محمد بودرة، 38 سنة مجاز تخصص أدب عربي وديلوم في الكهرباء الصناعية الذي استشهد بعد رميه من سطج الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وذلك عقب اقتحام الأجهزة الأمنية بقيادة الأمن ورئيس الضابطة القضائية الحامد على الساعة منتصف الليل والنصف لفك اعتصام تنسيقية معطلين جمعية "حماة السواعد" الذي عمر عشرة أيام على سطح هذا المقر". وكان مسؤول أمني محلي أكد ان القوات العمومية قررت التدخل بعد شكاية تقدم بها المسؤول الجهوي ل"لانابيك". وأوضح ان الشخص الذي توفي رفقة أشخاص آخرين صبوا على انفسهم البنزين وهددوا بإشعال النار في جسدهم. وأضاف ل" كود" أن القتيل كان يربط جسمه بسلك واعتقد أن هذا السلك سيحميه، فقفز قبل وصول الأمن فسقط على ظهره. المسؤول الأمني شدد على أن الأمن لم ولن يتدخل أو يضرب أي معطل، وأن مهمته كانت التفاوض مع المعطلين بأنظارهم من السطح وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية أخرى نظمت وقفة صباح اليوم أمام مستشفى محمد الخامس.