بالرغم من توفره على اغلبية بالمجلس (15 في الاغلبية و10 في المعارضة) لم يتسطيع البرلماني ورئيس جماعة عين عائشة دائرة تيسة اقليم تاونات( 10كلم تاونات) من عقد الدورة العادية للجماعة يوم الجمعة07اكتوبر2011 بمقر الجماعة لعدم اكتمال النصاب القانوني الشئ الذي فرض على البرلماني تأجيلها الى وقت لاحق، وذلك اثر مقاطعة المعارضة هذا الاجتماع وغياب بعض اعضاء الاغلبية، حسب بيان –توصلت بنسخة منه- راجع لسوء التسيير الذي ينهجه الرئيس بعدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة وللاستيائهم من تصرفات الرئيس التي اعتبروها اللامسؤولة، وتعبيرا عن سخطهم على الوضعية المزرية التي يعيشها سكان دواوير الجماعة، ولاسيما انعدام المسالك الطرقية والماء الصالح للشرب، وغياب آليات المراقبة والتفتيش رغم رفض الحساب الاداري للجماعة لسنة 2010 خلال دورة فبراير. للاشارة فقد تم رفض الحساب الاداري للمجلس في دورة فبراير لسنة 2010، بعد أن صوت 9 أعضاء مقابل 8 حيث اتهمت الرئيس بتزوير محضر المجلس الاداري بالتلاعب بالمصطلحات حسب رسالة موقعة وجهتها المعارضة إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية (توصلت بنسخة منها)، يحتجون من خلالها على تزوير نتيجة التصويت على الحساب الإداري الذي تم خلال الدورة العادية لشهر فبراير بتاريخ 25 22011 برفضه من قبل 9أعضاء مقابل 8 صوتوا بالإيجاب، وبحضور رئيس دائرة تيسة وقائد قيادة عين عائشة. وفوجئت المعارضة بعد اطلاعهم على المحضر على تغيير كلمة الرافض بكلمة الممتنع، واعتبروه عملية "تمويه" أثناء تحرير المحضر الذي يتجلى -حسب الرسالة- في استعمال مصطلحات" يشوبها الغموض في المعنى والتي لا تعبر بدقة عن النتائج المذكورة سابقا". حيث جاءت نتائج التصويت حسب المحضر كالتالي: المصوتون (17)، الموافقون (8) والممتنعون (9).
