ارتبط شكيب الخياري مع السلطات الإسبانية بعلاقة مشبوهة وغير واضحة المعالم، فالوقائع كانت تؤكد أن رئيس جمعية الريف من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، كان في اتصال دائم مع السلطات في مدريد، تحت غطاء جمعيته التي لم تكن أعمالها واضحة، فهو يدافع عن حقوق سكان الريف وذهب إلى حد المطالبة بنوع من الإستقلال الذاتي المغلف بالسيادة المغربية. لقد أقحم الخياري نفسه في الصراع الدبلوماسي الذي ظل يشكل الجانب الخفي في علاقة المغرب بإسبانيا، وقد عملت هذه الأخيرة من خلال عدد من دبلوماسييها خاصة العاملين بشمال المغرب، على التدخل في كثير من الملفات التي لها علاقة بالمغرب خاصة الهجرة السرية والمخدرات، وقد وظفت في سبيل ذلك مجموعة من القنوات الدبلوماسية، من بينها البعثات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي والتي ارتبطت بعدد من الفعاليات الجمعوية، حيث كانت تعمل على تنظيم حملات لتقديم أخبار مزيفة وغير صحيحة بل ومغلوطة تهم هذه الملفات ذات التوجه الأمني.
لقد كان شكيب الخياري الذي قضى عقوبة حبسية بتهمة التعرض لمؤسسة دستورية والتخابر مع جهات أجنبية في شخص سلطات مدريد، أحد الذين اعتمدت عليهم إسبانيا في عملها بشمال المغرب ما بين طنجة والناظور، والخطوط الأمامية لمدينتي سبتة ومليلية، قبل أن يحصل على العفو، فقد عمل الخياري على توطيد علاقته بالأجهزة الإسبانية خاصة المخابرات، كما عمل باتفاق مع خوصي إيغناسيو ألياس الذي كان يتحرك تحت غطاء دبلوماسي، على تكثيف تصريحاته الصحافية لعدد من القنوات الإسبانية، حيث كان يؤكد من خلالها أن الإعتقالات وتقديم عشرات المنتخبين المتورطين في الإتجار الدولي للمخدرات سنة 2009 كانت مجرد تصفية حسابات، مشيرا إلى أن عددا من بارونات المخدرات يحتلون مناصب سامية في الوزارات، وهم منتخبون برلمانيون، ولديهم ارتباطات سياسية وازنة. وقد تمت مكافئة الخياري على كل الأعمال الجليلة التي قام بها من أجل إسبانيا حيث كان يتقاضى 200 أورو شهريا، إضافة إلى تحصيل واجبات التأشيرة بالنسبة للملفات التي يباشرها والتي تعود لمعارفه، مما كان يعود عليه بأموال طائلة سنويا، كل هذا في سبيل تقديم صورة سلبية عن منطقة الشمال التي تعتبر محور الصراع المغربي الإسباني.
لقد عقد الخياري علاقات متينة مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي كانت تعمل بشكل خاص في المنطقة الشمالية والريف، وهي الجمعيات التي انخرطت في مشاريع ذات طبيعة اجتماعية لصالح سكان المنطقة، وهمت هذه الأعمال الاجتماعية بشكل خاص الشباب والنساء داخل الوسط القروي، وذلك رغبة في ترويج صورة إسبانيا المهتمة بالعمل الإنساني الصرف، وهو العمل الذي لم يكن ليتم لولا الدعم والمساندة التي كان بقدمها الخياري وأمثاله. والحقيقة أن تحركات هذه الجمعيات تتم وفق خطة مرسومة، من قبل الجهات الرسمية التي تعمل على تمويل مشاريع هذه الجمعيات، خاصة بواسطة الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، إضافة إلى تدخل هيئات مستقلة إسبانية، وكذلك تدخلات القنصلية الإسبانية بالرباط التي توجه بشكل مباشر عمل جمعيات المجتمع المدني العاملة في المغرب، كما تعمل على التنسيق بين مختلف الجمعيات من خلال اجتماعات التنسيق التي تتم بشكل دوري.
