أطلقت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها، (www.identitenumerique.ma)، تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وتتيح للمؤسسات العمومية والخاصة المؤهلة باستخدام وثائق بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إمكانية تعريف وإثبات المواطنين الذين يلجون إلى خدماتهم عبر الإنترنت. وأوضح بلاغ في هذا السياق أن هذه منصة تقدم للمؤسسات والمواطنين إطارا رقميا لخدمات التحقق من الهوية، كما تتيح ضمان شكل من أشكال الاعتراف المتبادل بين مقدم الخدمة والمواطن، من خلال إعطاء مضمون لمفهوم الهوية الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. المنصة الوطنية، وفق ذات المصدر، قادرة على تأكيد هوية المستعمل وتدبير الإثبات وفقا للمستوى الذي تتطلبه الخدمة، ومعالجة موافقة المواطنين وضمان أمن المعطيات الشخصية التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أثناء نقلها إلى مقدم الخدمة المستخدمة. بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية للنواة المركزية، توفر هذه الخدمة وظائف تدبيرية بناء على معايير معترف بها، من حيث متطلبات الأمان وحماية المعطيات الشخصية. ومن بين الخصائص الأخرى هي "إثبات متعدد العوامل" حيث يسمح الجهاز باعتماد العديد من أنظمة الإثبات متعدد العوامل، والتي قد تكون خاصة بالخدمات وسياقات الاتصال. ويملك مزود الخدمة إمكانية اختيار وسائل الإثبات المصرح لها للولوج إلى خدماته ، ويمكنه أيضا تكييفها وفقا لمستويات الولوج المطلوبة. هذا ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، في إطار المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في المغرب.
