أعلنت نقابات النقل التابعة ل5 مركزيات نقابية بالمغرب، من بينها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال المشكل للأغلبية الحكومية، اليوم الخميس، خوضَ إضراب وطني ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس ولمدة 3 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد فشل أول لقاء بين وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، وممثلين عن المهنيين بخصوص الوصول إلى حل لمشكلة الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات المتفاقم خلال الأسابيع الماضية، وذلك رغم أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش تعهد علنا بالعمل على حل هذا الملف. وقال بلاغ مشترك صدر اليوم الخميس، إن الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، بما يشمل نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد قررت خوض هذا الإضراب الوطني ابتداء من 7 مارس 2022 جراء "الارتفاع المهول" لأسعار المحروقات. وقالت النقابات التي اجتمعت اليوم بالدار البيضاء، إنها وقفت على "تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها للجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، ولتأثيرها المباشر على توازناتهم المالية، ما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه"، مبرزة أن الوضع "يزداد قتامة في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة"، داعية كافة المهنيين إلى المشاركة بكثافة في الإضراب. وأمس الأربعاء، بدأ وزير النقل واللوجيستيك جلساته مع المهنيين، لكن الأمر انتهى إلى الفشل بعدما اتضح أنه لم يأت لمناقشة حلول وإنما فقط للاستماع للمعنيين بالأمر ونقل مقتحاتهم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش"، وهو الأمر الذي أكده، بصيغة أخرى، بلاغ للجامعة المغربية للنقل الطرقي للشاحنات القلابة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي قال إن الوزير "وعد برفع الملف المتعلق بغلاء الغازوال إلى رئاسة الحكومة للبت فيه لمدى أهميته لدى المقاولات النقلية"، مبرزة أن المحروقات تشكل أكثر من ثلثي التكلفة الإجمالية النقلية. وكان أخنوش، في ندوة صحفية عقدها مع عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، باعتبارهما الأمينين العامين للحزبين اللذان يشاركان حزبه في تشكيل الأغلبية، أول أمس الثلاثاء، قد قال إن الحكومة ستفتح حوارا مع مهنيي النقل من أجل العمل على امتصاص تبعات ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي كان يُفترض أن يحول دون الدخول في موجة إضرابات وأيضا دون الرفع من تعريفة وسائل النقل، الأمر الذي أضحى بدوره مطروحا في ظل استمرار أسعار النفط في الارتفاع على المستوى الدولي.
