فرَّ بعد الحراك وعاد باستقبال رسمي في عهد شنقريحة.. القضاء السويسري يقرر محاكمة الجنرال الجزائري خالد نزار

قررت سويسرا محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، أبرز وجوه حقبة "العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي، بسبب الاشتباه في تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إعدام خارج القانون، وهو الأمر الذي استبقه نزار بالعودة إلى الجزائر قادما إليها من إسبانيا أواخر سنة 2020 بعد أن ضمن إسقاط حكم قضائي صادر في حقه ب20 عاما سجنا نافذا، وذلك بعد أن خلف السعيد شنقريحة الراحلَ أحمد قايد صالح على رأس الجيش.
وأكدت منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية الموجود مقرها في جنيف، خبر متابعة نزار قضائيا عبر بلاغ قالت فيه "بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية الإجراءات تفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار التالية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، بسبب وقائع خطيرة للغاية تشكل تواطؤًا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومُمارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري".
ولم يُؤكد الادعاء العام الفيدرالي في سويسرا هذا الأمر، رغم أنه أعلن رسميا، أمس الثلاثاء، اختتام جلسات الاستماع التي كان يحضرها دفاع الجنرال الجزائري المكون من 3 محامين، وهؤلاء هم الذين أكدوا الأمر حين أصدروا بيانا يعلنون فيه "اعتراض موكلهم بشدة على الاتهامات الموجهة له، والمستندة أساسا إلى تصريحات المشتكين المنتمين للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإلى مصادر متاحة عبر الإنترنت ولا يمكن التحقق منها"، وأبرزت الوثيقة أيضا أنه يُتابع "كشريك في الانتهاكات لا كفاعل أصلي".
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2011، حين اعتُقل نزار بناء على شكاية من طرف منظمة " ترايل إنترناشونال" التي تُعنى بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، بسبب تورطه المحتمل في مجازر ارتُكبت خلال الحرب الأهلية الجزائرية بين 1992 و2000 وتم استجوابه من طرف المدعي العام حينها، وأطلق سراحه مقابل الالتزام بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء، قبل أن يغادر سويسرا مباشرة بعدها.
وكان نزار قد فر من الجزائر في اتجاه إسبانيا بعد الحراك الشعبي في الجزائر سنة 2019، وذلك بعدما طاردته تهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة وتبيض الأموال، وصدرت في حق الجنرال البالغ من العمر حاليا 84 عاما، مذكرة اعتقال دولية حركتها المحكمة العسكرية في البليدة وأخرى من محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، وانتهى الأمر بإدانته بالسجن النافذ ل20 عاما من طرف المحكمة العسكرية في شتنبر من سنة 2019.
ولن يستمر الأمر طويلا، إذ بعد وفاة الجنرال القايد صالح ووصول خلفه شنقريحة إلى قيادة أركان الجيش، ستُلغي المحكمة العسكرية حكم الإدانة الصادر ضده في 18 نونبر 2020، وبعدها بأيام، وتحديدا في 11 دجنبر سيعود إلى الجزائر على متن طائرة خاصة التي ستحط في مطار "بوفاريك" العسكري حيث سيحظى باستقبال رسمي وستُؤدى له التحية العسكرية.