بعد أن كان عزيز الرباح حالة فريدة في الحكومتين السابقتين، بعد جمعه لمنصب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مع منصب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، تحول هذا الوضع إلى إحدى أبرز سمات الحكومة الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش، كون أن 4 من أعضائها يجمعون بين المهام الوزارية ومهامهم كعمداء للمدن، وفي مقدمتهم أخنوش نفسه. ولم يترشح أخنوش في الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، وفضل عوضا عن ذلك الترشح وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية بمدينة أكادير، وبعد أن عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة إثر تصدر حزبه لنتائج استحقاقات مجلس النواب، فاجأ الجميع بوضع ترشيحه لرئاسة المجلس الجماعي، لينتخب في هذا المنصب يوم 24 شتنبر الماضي. ومن حزب التجمع الوطني للأحرار أيضا، أصبحت نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، بعد 17 يوما من انتخابها رئيسا لمجلس جماعة الدارالبيضاء في جلسة انتخابية اكتسحت فيها منافسها عبد الصمد حيكر، مرشح حزب العدالة والتنمية، لتكون بذلك أول امرأة تصل إلى عمودية الدارالبيضاء، وثاني امرأة في تاريخ المملكة تترأس إحدى المدن الكبرى. أما أول امرأة فعلت ذلك فليست سوى فاطمة الزهراء المنصوري، التي كانت عمدة لمدينة مراكش خلال الفترة ما بين 2009 و2015، وعادت رئيسةُ المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إلى هذا المنصب قبل أسبوعين ونيف، لتنضم إلى الحكومة المغربية الجديدة اليوم كوزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتضم لائحة "العمداء الوزراء" أيضا، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي عُين اليوم وزيرا للعدل، بعدما كان قد انتخب يوم 18 شتنبر الماضي رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، وكان استوزار وهبي قد دخل في مرحلة مد وجزر بسبب تصريحاته السابقة التي أكد فيها أنه إذا لم يكن رئيسا للحكومة فلن يكون عضوا فيها، وهو تراجع عنه خلال مفاوضات تشكيل الأغلبية.