رسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صورة قاتمة عن الوضع البيئي في المناطق التي تشهد زراعة القنب الهندي لأغراض الاتجار في المخدرات حاليا، كاشفا، خلال مشاركته في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لهذه النبتة، أن دخول أنواع جديدة من البذور تَسَبب في ضياع الموارد المائية لمنطقة شفشاون وباب برد رغمانها أ تشهد أكبر نسبة من التساقطات المطرية بمعدل يقارب 1000 ملمتر سنويا. وركز لفتيت على النبتة المعروفة محليا ب"خردالة"، والتي أصبحت تُستعمل بشكل كبير في مناطق زراعة القنب الهندي خلال ال15 سنة الأخيرة، وفق معطيات حصلت "الصحيفة" من لدن مجموعة من ممتهني هذه الزراعة ومن نشطاء جمعويين من أبناء المنطقة، والذين أوضحوا أن الأمر يتعلق ببذور هجينة غير طبيعية جرى إنتاجها في مختبرات أمريكا اللاتينية قبل أن تنتقل إلى أفغانستان ومنها إلى حقول شمال المغرب لتكون بديلا عن "العشبة البلدية" كما توصف كحليا. لكن مصادر "الصحيفة" توضح أن هذه النبتة التي أثارت مخاوف وزير الداخلية ليست إلا حلقة أولى من مسلسل تغير طبيعة زراعة الكيف بمناطق الشمال والريف، إذ دخلت خردالة إلى المغرب ما بين 2003 و2004 لأول مرة، وكانت حينها بمثابة كنز للمزارعين ومنتجي المخدرات على حد سواء، كونها تعطي كمية مضاعفة من المادة المخدرة لكنها في المقابل تحتاج كميات كبيرة من الماء، غير أن الأمور ستتطور بعد ذلك بدخول أنواع أخرى. ووفق الأشخاص الذين تحدثت إليهم "الصحيفة" فإنه بعد انتشار "خردالة" بسنتين سيدخل نوعان آخران إلى مناطق زراعة الكيف بالمغرب، ويتعلق الأمر ب"ميكسيكانا" و"باكيستانا"، وهما أيضا يصنفان ضمن البذور الهجينة، وكما يدل على ذلك اسمهما فمصدرهما من المكسيك وباكستان تواليا، وكلاهما رفع من كمية المنتج النهائي لكنهما احتاجا لكميات أكبر من المياه دفعت المزارعين لاعتماد وسائل جديدة في السقي تستنزف المياه الطبيعية الجوفية. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، فخلال الفترة ما بين 2012 و2014 ستعرف منطقة باب برد التابعة لإقليم شفشاون انتشار نوع جديد من بذور القنب الهندي الهجينة، ويتعلق الأمر ب"كريتيكال" أو "كريكيتا" كما تُنطق محليا، ويقول أهل المنطقة إن مصدرها هو هولندا، وهي بذور لا تزرع بالطريقة التقليدية وإنما في حفر صغيرة تحول الأرض الزراعية إلى مشاتل لشجيرات الكيف مع تزويدها بكميات كبيرة من المياه، لدرجة أن المزارعين صاروا يعتمدون على المضخات الكهربائية لضخ الماء بغزارة من العيون والآبار. ووفق مصادر "الصحيفة" فإن هذه البذور مرتفعة الثمن إذ يبلغ سعرها ما بين 10 و20 درهما للحبة الواحدة، لكنها مرغوبة من طرف المزارعين ومنتجي المخدرات بالنظر لكون مردودها يوازي 5 أضعاف ما تُدره البذور "البلدية" بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المادة المخدرة فيها، لكنها في المقابل لا تتسبب في نزيف حاد للموارد المائية فحسب، بل إن المزارعين اكتشفوا أنها تضعف التربة أرضا، لكنها مستمرة في الانتشار رغم ذلك كون العديد من أباطرة تجارة الممنوعات يصرون على استعمالها بسبب عائداتها المالية الكبيرة.