قامت المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم أسا الزاك، مؤخرا، بتوزيع 2000 فسيلة نخيل من نوع " المجهول" على 200 فلاح بإقليم أسا الزاك. وتندرج هذه المبادرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي أولى عناية خاصة لقطاع النخيل اعتبارا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يكتسيها هذا القطاع بمختلف مناطق الإنتاج. كما تأتي في إطار مواصلة تنزيل برنامج المديرية الإقليمية للفلاحة السنوي ، حيث قامت المديرية، منذ انطلاقة البرنامج الوطني لمخطط المغرب الأخضر، بتوزيع ما مجموعه 10000 فسيلة من مختلف أصناف النخيل. وتم اختيار ،هذه المرة، لصنف "المجهول" ، وهو من أرفع أنواع التمر المشهورة، استجابة لطلبات الفلاحين الذين أبدوا اهتماما بزراعة هذا النوع، ورغبة أيضا في تطوير إنتاج الواحات والضيعات الفلاحية بالإقليم وخلق الثروة وإحداث فرص الشغل بالمنطقة باعتبارها منطقة واحاتية تتوفر على مؤهلات مهمة تسمح بتوسيع مغروسات النخيل. وفي هذا الإطار، أكد دادي الأنصاري، المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأسا الزاك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العملية الأخيرة في توزيع الفسائل، التي تمت بتنسيق مع المهنيين، عرفت استفادة الفلاحين، سواء بواحة مدينة أسا، أو الضيعات المجاورة، أو بالجماعات الترابية بالإقليم. وبعد أن ذكر بأنه تم في السابق توزيع فسائل النخيل من نوع " بوسكري" و "بوفكوس" و"الجيهل"، أبرز أن توزيع نوع " المجهول" سيكون له أثر إيجابي في المستقبل القريب، سواء من ناحية الإنتاج أو المردود المادي للفلاحين. من جهته دعا الحسين بحسي، رئيس الجمعية المهنية الفلاحية بالإقليم، الى إيلاء مزيد من الاهتمام بالفلاح بهذه المنطقة و تزويده بكل ما من شأنه الرقي و تطوير منتوجه الفلاحي الذي يعاني قساوة الظروف المناخية. وأشاد بتفاعل المديرية الإقليمية للفلاحة بأسا الزاك و تجاوبها مع مطلب عدد مهم من الفلاحة في تجويد و تنويع فسائل النخيل المستفاد منها . وتجدر الإشارة الى أنه قد تم، مؤخرا، التوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من عمالة إقليم أسا الزاك والغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون، والمجلس الإقليمي لآسا الزاك، والمديرية الجهوية للفلاحة لكلميم واد نون و المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لكلميم واد نون، وذلك من أجل تنمية سلسلة النخيل وإنتاج التمر بإقليم آسا الزاك على مساحة 1200 هكتار. وتقدر تكلفة المشروع ب 129 مليون درهم، 96 مليون درهم منها استثمار عمومي، و33 مليون درهم استثمار خاص. وقد اتفق الأطراف، بعد تنفيذ شطر 1200 هكتار موضوع هذه الاتفاقية، على توسيع مغروسات النخيل، عبر إحداث ضيعات جديدة على مساحة تصل الى 3000 هكتار.