واشنطن تندد بعقوبات صينية على مسؤولين أميركيين

نددت الولايات المتحدة، يوم السبت، بالعقوبات الصينية على مسؤولين أميركيين اثنين، والتي فرضتها بكين كرد على عقوبات أمريكية طالت مسؤولين صينيين على خلفية ملف حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن العقوبات التي فرضتها بكين لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق في "الإبادة الجماعية" في شينجيانغ.
وقال بلينكن إن "محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ".
جاء ذلك بعد إعلان الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان باتوا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ. واعتبر بلينكن بأن العقوبات على عضوي اللجنة الأميركية للحريات الدينية "لا أساس لها".
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة في تحرك منسق عقوبات على العديد من مسؤولي شينجيانغ السياسيين والاقتصاديين، ما دفع ببكين الى الرد بفرض عقوبات على مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال بلينكن "نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم وندعو جمهورية الصين الشعبية الى وضع حد للانتهاكات والإساءات بحق أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي".