بدأ حزب الاتحاد الدستوري معركة "الاستقطابات" في الشمال مبكرا استعدادا لانتخابات 2021، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من التمثيلية في مجلسي البرلمان ومختلف المجالس المنتخبة، وهي المعركة التي يقودها المنسق الجهوي للحزب والبرلماني عن دائرة طنجةأصيلة، محمد الزموري، والذي مهد الطريق للأمين العام محمد ساجد من أجل مجالسة منتخبين من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. ويوم أمس الأربعاء حل ساجد بمدينة طنجة للاجتماع بقياديي ومنتخبي الحزب على المستوى الإقليمي، وهو الاجتماع الذي أعده الزموري الذي لم يكتف باستدعاء الأعضاء الحاليين، بل أيضا مجموعة من الأسماء المرشحة للانضمام للحزب، أبرزها حسن بلخيضر المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس عمالة طنجةأصيلة، ويونس الشرقاوي المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لمقاطعة طنجة – المدينة. وبعث هذا اللقاء، الذي خصص لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رسالة سياسية لباقي الأحزاب بما فيها تلك التي كانت إلى وقت قريب متحالفة مع الاتحاد الدستوري مثل "البام" و"الأحرار"، مفادها أنه يرغب في الحصول على حضور أكبر خلال الاستحقاقات المقبلة، وهو ما تؤكده أيضا جلسات المصالحة التي جرت مؤخرا بين بعض قياديين لضمان عدم التحاق بعضهم بأحزاب أخرى. وبرز هذا الأمر من خلال حضور عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجةأصيلة، هذا اللقاء بعد أيام من "تصالحه" مع الزموري، وذلك بعد "الجفاء" الحاصل بينهما، على حد توصيف مصادر حزبية، إثر تداول أنباء بخصوص إمكانية انسحاب أبرشان من حزب "الحصان" وترشحه للانتخابات التشريعية والجماعية تحت شعار حزب آخر، الأمر الذي نفاه هو نفسه مؤخرا مؤكدا أنه سيترشح بالفعل لكن "فقط مع الاتحاد الدستوري". ويرغب الزموري، وهو أحد أقدم البرلمانيين المغاربة المستمرين في مقعدهم النيابي إلى الآن، في توسيع هامش حضور حزبه في الشمال وهو الذي حصد مقعدين فقط في الانتخابات الجهوية لسنة 2015 و8 مقاعد بالمجلس الجماعي لطنجة، رغم أنه عوض ذلك نسبيا بترؤسه لمجلس عمالة طنجةأصيلة عبر تحالف يجمعه بحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ثم بحصوله على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 بالشمال منها مقعد للمنسق الجهوي نفسه.
