وزير فرنسي: نطمح لتوطين بعد انتاجاتنا في المغرب وتقاسم سلاسل القيمة الصناعية بين الرباط وباريس

أكد فرانك ريستر الوزير المنتدب، لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الإثنين بالدار البيضاء، على ضرورة التفكير في دينامية جديدة بين المغرب وفرنسا تهدف إلى توسيع مجال تقاسم سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين.
وقال خلال لقاء صحافي بمناسبة زيارته للمغرب، إن هذا التقاسم على مستوى سلاسل القيمة، ستستفيد منه الأسواق بالبلدين، خاصة في ما يتعلق بالتوجه نحو القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن فرنسا تعتزم إعادة توطين عدد معين من إنتاجاتها في آسيا، بأوروبا، وعلى مستوى شركائها القريبين منها جغرافيا، بدءا من المغرب.
وأضاف أن هذه العملية تهم ليس فقط المنتجات المصنعة بالمغرب والتي يتم شراؤها في فرنسا، أو المنتجات المصنعة بفرنسا والمسوقة في المغرب، ولكن أيضا الشراكات والمبادلات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز الأداء الناجع للنسيج الإنتاجي الوطني لا سيما على مستوى قطاع النسيج والملابس، الذي عرف كيف يتجه إلى تصنيع الكمامات الواقية في زمن كوفيد 19، معربا في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكات ثنائية بخصوص القطاعات الواعدة في المستقبل، خاصة ما تعلق بعمليات التنقل الجديدة، والتطهير السائل، والمياه، والشبكات الرقمية، والطاقات المتجددة.
وفيما يتعلق بسوق الهيدروجين الذي توجد بشأنه اهتمامات مشتركة بين المغرب وفرنسا، وأوروبا بشكل عام، يضيف ريستر، فإن هذه البلدان ستستفيد من العمل معا في مجال إعداد مواقع للإنتاج، ووسائل النقل والتخزين والتجهيز، وذلك بهدف تحسين استخدام الهيدروجين.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لمثانة واستدامة الروابط المتميزة التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، أكد ريستر على إرادة بلاده في تعزيز هذه العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالمبادلات التجارية أو الشراكات الاستراتيجية، بغية خدمة طموح مشترك على مستوى القارة الإفريقية.
وفي سياق متصل لفت إلى أن إعادة إطلاق نادي رؤساء المقاولات الفرنسيين / المغاربة في 7 و 8 أكتوبر الجاري، شكل فرصة بالنسبة لهؤلاء الرؤساء، الذين يدركون أهمية المؤهلات المتوفرة بالقارة الإفريقية من حيث النمو، لتأكيد إرادتهم بشأن تنمية شراكات من أجل المستقبل، وتقاسم الخبرات فيما يتعلق بالاستثمار في هذه السوق الواعدة.