يبدو أن المغرب لازال مصمما على إنهاء الأضرار التي تسببت فيها كل من سبتة ومليلية المحتلتين للاقتصاد الوطني لعقود طويلة، حيث لازال يواصل اتخاذ مجموعة من التدابير التي تسعى لتأمين الاقتصاد المغربي من التهريب المعيشي، بعد إغلاق معبر تراخال بباب سبتة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن تجار مليلية المحتلة، تلقوا قرارا صادما من طرف السلطات المغربية، يتجلى في سحب المغرب اعترافه بشهادة EUR1 من تجار مليلية، التي تسمح لهم بتصدير سلعهم إلى المغرب عبر معبر مليلية بضرائب منخفضة. ووفق ذات المصدر، فإن اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يسمح للمستثمرين الأوروبيين والتجار، بتصدير سلعهم ومنتوجاتهم إلى الأسواق المغربية بضرائب منخفضة، باعتبارهم يحملون شهادة EUR1، والتي تعني أن السلع قادمة من الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر الإعلامي المذكور، فإن المغرب قرر أن يسحب اعترافه بهذه الشهادة من تجار مليلية المحتلة، وبالتالي، فإن هؤلاء التجار ستُفرض عليهم ضرائب مرتفعة من أجل تصدير سلعهم إلى المغرب، الأمر الذي قد يدفعهم إلى إيقاف التصدير وبالتالي فقدان سوق مهم يستهلك السلع القادمة من مليلية بشكل كبير. وقال المصدر ذاته، أن المغرب من خلال هذا القرار، يسعى لإعطاء الفرصة للمستثمرين والتجار المحليين في المغرب، لبيع سلعهم ومنتوجاتهم في الأسواق المغربية، وبالتالي إيقاف المنافسة الشرسة التي تفرضها السلع القادمة من مليلية. ويرى متتبعون لهذه القضية، أن المغرب يُمكنه من خلال هذا القرار أن ينهي ظاهرة التهريب وحركة نقل البضائع في معبر مليلية دون الاضطرار إلى إيقافه على غرار ما حدث في معبر تراخال بباب سبتةالمحتلة. ويُعتبر هذا القرار صفعة "مؤثرة" لتجار مليلية المحتلة، الذين سيتأثرون بشكل كبير من تداعيات القرار، خاصة أنهم يعتمدون بأكثر من 70 بالمائة من أنشطتهم التجارية بتصدير سلعهم ومنتوجاتهم إلى الأسواق المغربية عبر معبر مليلية. ووفق المتتبعين، فإن ما يقوم به المغرب، يبقى أمرا شرعيا، ويحق له حمايته مستثمريه وتجاره المحليين من المنافسة القادمة من بلدان أخرى، ويهدف من خلال ذلك إلى إنعاش الاقتصاد الوطني بترويج السلع المحلية. ونقلت الصحافة الإسبانية غضب التجار المحليين في مليلية، بسبب عدم قيام السلطات الإسبانية أي رد فعل بشأن هذا القرار المغرب