المغرب يضيق الخناق على تجار مليلية بسحب امتيازات ضريبية عن السلع الإسبانية

يتجه المغرب، إلى فرض ضرائب جديدة على السلع الإسبانية القادمة من ثغر مليلية المحتل، في إجراء يروم إلى تأمين الاقتصاد الوطني من المنافسة التي يشكلها تدفق البضائع عبر الحدود.
وأوردت مصادر إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة، أن بوادر هذا الإجراء ظهرت بعدما قرر المغرب سحب اعترافه بشهادة "EURO1" التي يستفيد بموجبها التجار الإسبان من رسومات جمركية منخفضة وقد يصل إلى إعافاءات ضريبية.
وسيجد المصدرون الاسبان، أنفسهم ملزمين بالخضوع للإجراءات الجمركية المغربية العادية لدى تصدير بضائعهم عبر مدينة مليلية المحتلة، وهو ما دفعهم للجوء إلى محاولة "تمويه" تتمثل في شحن بضائعهم إلى مدينة ألمبرية الإسبانية ومن ثم إلى المغرب، غير أن هذه الخطة لم تفلح.
وتقول المصادر الإسبانية، أن الهدف من هذا الإجراء يكمن في رغبة السلطات المغربية، في إنعاش النشاط التجاري المحلي ووقف شراسة المنافسة التي يفرضها تدفق السلع الإسبانية على السوق الوطنية بامتيازات ضريبية كبيرة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار إصرار المغرب، على إغلاق باب التهريب المعيشي عبر مدينة سبتة المحتلة، الذي ظل لعقود طويلة يشكل عصب الاقتصاد المحلي للثغر السليب على حساب الاقتصاد المغربي.