بهدف محاربة التهريب شرع المغرب منذ بداية الشهر الجاري في عدم اعتبار السلع المصنوعة في مدينة مليلية المحتلة أوروبية. وفق ما ذكره بلاغ لاتحاد المقاولين المحليين في مدينة مليلية المحتلة. وجاء في البلاغ " أن الجمارك المغربية لم تعد تقبل نموذج EUR-1، الذي يشهد على المنشأ الأوروبي للبضائع، إذا كان مقر الشركة المصدرة يتواجد بالمدينة. وفقًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تمنح هذه الشهادة الحق في تخفيض كبير أو حتى إعفاء من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ". وذكر المصدر أنه وباعتبار السلع المصنوعة في مليلية المحتلة أنها غير أوروبية، فإن الرباط "تمنع بالتالي مليلية من بيع منتجاتها، لأنه يتعين عليها التنافس مع العديد من المنتجات الرخيصة". مضيفا أن القرار المغربي الجديد هو جزء من استراتيجية المملكة لمحاربة التهريب. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أعلن في أواخر يونيو الماضي في مجلس النواب أنه "تم مؤخراً اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تهدد صحة المواطنين وتؤثر بشكل كبير على الشركات الوطنية، وتضر بميزانية الدولة ". مشيرا إلى أن المغرب يحرص على "إعادة تأهيل" حدود سبتة ومليلية لضمان رسالتهما الأساسية وهي: "سيولة حركة الناس والمسافرين" وليس السلع.