على الرغم من تأثيراته السلبية الكثيرة على المقاولات المغربية طيلة الأشهر الماضية، إلا أن وباء "كورونا" جلب بعض المنافع أيضا للمنتوجات الوطنية، التي ستغدو متمتعة بالأولية في الاستفادة من الصفقات العمومية، فيما سيصبح التعامل مع الشركات الأجنبية متاحا فقط وفق ضوابط استثنائية، وذلك حسب ما ورد في جواب محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على البرلمانيين المنشور أمس الجمعة. ووفق ما جاء في الرد الحكومي الموجه لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، فإن الأفضلية ستكون للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي ربطه بن شعبون بالإجراءات التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمارات ومساعدتها على أداء دورها الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد خلال هذه الفترة التي تشهد استئنافا تدريجيا للنشاط الاقتصادي. وأورد بن شعبون أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بالتنصيص الصريح في بنود دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية على تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية. وإلى جانب ذلك حصرت الحكومة اللجوء إلى المواد المستوردة في الحالات التي لا يوجد فيها منتوج محلي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع ضرورة تقديم المقاولات النائلة للصفقات لكافة الوثائق الإثباتية لمنشأ المنتوج والمواد التي تعتزم استعمالها، بما فيها الإدلاء بالفواتير وسندات التسليم وشهادات المصدر. وسيكون أصحاب المشاريع ملزمين، حسب الوزير، بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى المنتوجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها، وإذا تجاوز مبلغ هذه الصفقات 30 مليون درهم فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية للجنة خاصة تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وتابع الوزير المكلف بالاقتصاد أنه سيتم العمل على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، وذلك مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية وبالعودة إلى المادة 155 من المرسوم المذكور، نجد أنها تنص على أن الأفضلية تكون لفائدة المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين، وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات للصفقات العمومية يُضاف إلى مبلغ العروض المالية المقدمة من هذه الأخيرة نسبة مئوية لا تتعدى 15 في المائة.
