توصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعريضة موقعة من طرف العديد من المعتقلين السياسيين في مختلف مناطق العالم، يطالبون فيها الأممالمتحدة بالتدخل لإطلاق سراحهم من سجون البلدان التي يوجدون في حالة اعتقال لديها. وحسب نص الرسالة الذي تحمل توقيع ناشط حراك الريف ناصر الزفزافي، إلى جانب العديد من المعتقلين السياسيين الأخرين، مثل جوليان أسانج صاحب تسريبات ويكيليكس الشهيرة، ووزيري الداخلية والخارجية في حكومة كطالونيا السابقة، فإنهم يطالبون بإطلاق سراحهم في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون. وطالب الموقعون من الأممالمتحدة، بالضغط على الدول التي يوجدون لديها في حالة اعتقال، من أجل الامتثال وتنفيذ توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عنها في مارس الماضي، والداعية إلى إطلاق سراح المتعقلين السياسين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وحماية لحياتهم. وتجدر الإشارة في هذا السياق، بأن المغرب، سبق أن أقدم على خطوة إطلاق عدد مهم من السجناء، كآلية من أليات التدابير الاحترازية الهادفة إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون، إلا أن نشطاء حراك الريف المعتقلين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي لم تشمله الخطوة. ويقضي ناصر الزفزافي عقوبة سجنية تصل إلى 20 عاما، بعد تأييد محكمة الدارالبيضاء العام الماضي الحكم عليه بذات العقوبة، بتهمة "تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة". كما وجهت له تهمة المشاركة في جنح «المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلّم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، بالإضافة لتهمة إهانة هيئة منظمة ورجال القوة العموميّة أثناء قيامهم بمهامهم، وكذا التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة". وكان ناصر الزفزافي أحد القادة البارزين لحراك الريف في الحسيمة ما بين 2016 و2017، حيث قد احتجاجات عارمة ضد ما أسماه النشطاء الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية وإقصاء الريف من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
