لجأت السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة بطنجة إلى مبنى المركز الجهوي للأنكولوجيا المخصص لعلاج مرضى السرطان من أجل احتضان المقر المؤقت للمختبر الخاص بتحليل عينات المصابين المحتملين بفيروس كورونا المستجد على مستوى جهة الشمال، وذلك بعدما تأكد لها "استحالة" افتتاح مختبر المركز الاستشفائي الجامعي نتيجة تأخر الأشغال به. ووفق مصادر مسؤولة، فإن سلطات المدينة قررت عدم المغامرة أكثر بتأجيل افتتاح المختبر الخاص جهة طنجةتطوانالحسيمة، بعدما وقفت على التأخر الكبير في أشغال المستشفى الجامعي، وذلك بعدما كان مختبر هذا الأخير هو الخيار الأول لاستقبال المعدات والتجهيزات الخاصة بفحوصات كورونا، على غرار العديد من المستشفيات الجامعية بالمملكة. وأضافت مصادر "الصحيفة" أن هذا القرار اتخذ بتنسيق بين وزارة الصحة ووالي جهة طنجةتطوان الحسمية محمد مهيدية، وذلك بعدما عانت الجهة من ظهور بؤر وبائية لفيروس "كوفيد 19" داخل 3 مرافق صناعية بالجهة، ويتعلق الأمر بمصنعين في طنجة وآخر في العرائش، وهو ما جعل عمليات نقل العينات يوميا إلى مختبرات الرباط أمرا "غير عملي". وأوضحت المصادر ذاتها أن اختيار مركز علاج مرضى السرطان جاء بالنظر لتوفره على فضاء مناسب لإنجاز هذا المختبر وفق المواصفات المفروضة من طرف وزارة الصحة، بالإضافة إلى أن بنايته مجاورة لبناية المركب الاستشفائي الجامعي، ما سيسهل عملية نقل الأطقم الطبية والتقنية وكذا التجهيزات والمعدات عندما يجهز مختبر المستشفى. وأوضحت الجهات نفسها أن العمل بالمختبر الجديد سيبدأ هذا الأسبوع، وذلك بعدما تم تحديد الأطقم العاملة به، ويتعلق الأمر ب3 أشخاص سبق أن تم تعيينهم في وقت سابق سينضاف إليهم 3 آخرون تم استقدامهم من مستشفى محمد السادس واثنان من المستشفى الجهوي محمد الخامس، مشددة أن هؤلاء "يملكون من الخبرة والتكوين ما سيمكنهم من التعامل بكفاءة مع الاختبارات". وكان تأخر المركب الاستشفائي الجامعي، الذي كان من المفروض أن يفتتح في شهر شتنبر الماضي، قد عرقل بشكل كبير استعدادات جهة طنجةتطوانالحسيمة لمواجهة جائحة كورونا، حيث أفقدها 771 سريرا ومختبرا مركزي للتحليلات الطبية، علما أن المشروع الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015 رصدت له ميزانية تتجاوز 2,3 ملايير درهم.
