أصدر حزب "التقدم والاشتراكية" وحزب "الاستقلال" بلاغا، عقب اجتماع قيادتيهما تم خلاله استعراض راهنية الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي ببلادنا. مضمون البلاغ حمل العديد من النقاط التي تخص تحديدا واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على التداعيات السلبية لأزمة السياسة ببلادنا، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع. حسب مضمون بلاغ "التقدم والاشتراكية" وحزب "الاستقلال". كما تدارس الجانبان التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي ببلادنا، وآفاق المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية. لذلك، يضيف نفس البلاغ، فإن حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، يجددان التأكيد على دعوتهما رئيس الحكومة من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق.