تصدت ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، اليوم الجمعة، لمحاولة نقابات قطاع النقل بمدينة طنجة الرفع من تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، وذلك بعدما عمد المهنيون إلى إعلان هذه الزيادة بشكل أحادي دون اتفاق مسبق مع السلطات المحلية، الأمر الذي أغضب المواطنين الذين لوح بعضهم بالمقاطعة. واجتمع رئيس قسم الشؤون العامة اليوم مع ممثلي المهنيين ومسؤولي الإطارات النقابية بمقر الولاية، لتدارس وضعية القطاع وإكراهاته والاستماع إلى مطالب العاملين، لكنه في المقابل أكد عدم قانونية الزيادات المعلنة باعتبار أن الأمر يجب أن يخضع لقرار من وزارة الداخلية ممثلة في عمالة طنجة – أصيلة. وكانت المكاتب المحلية للهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بطنجة، قد زعمت في بيان لها مؤخرا أنها حظيت بموافقة "الجهات الوصية" لرفع الحد الأدنى لتسعيرة الرحلة النهارية من 5 إلى 7 دراهم، والزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة رحلة الليلة من 7,50 دراهم إلى 10,50.