عقدت منظمة "ترانسبرانسي المغرب" أمس الخميس، بالعاصمة الرباط، ندوة صحفية لعرض تقرير مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، من خلال تقديم ثلاثة مؤشرات أساسية تنشرها منظمة ترانسبرانسي الدولية، هي مؤشر إدراك الرشوة، ومؤشر مقياس الفساد العالمي في إفريقيا الشرق الأوسط، ومؤشر النزاهة للدفاع بالمغرب لسنة 2019. وحسب تقرير للنشاط توصلت به "الصحيفة"، فإن العرض كشف استمرار المغرب في المراتب المتأخرة عالميا في مؤشرات الفساد، وبالخصوص في ظاهرة الرشوة، حيث احتل المغرب المرتبة 80 عالميا من ضمن 180 دولة، متراجعا عن مرتبته في سنة 2018 التي احتل فيها المرتبة 73 عالميا، ما يشير إلى استمرار الرشوة في المغرب وتمدد الظاهرة. وأظهرت الإحصائيات التي أعلنت عنها منظمة ترانسبرانسي المغرب بخصوص مقياس الفساد في المغرب بناء على دراسات استقصائية، أن 53 بالمائة من المغاربة يرون أن معدل الرشوة في تزايد، و26 بالمائة منهم يرون أنه ثابت، بينما 12 بالمائة فقط يرون أن معدل الرشوة في تراجع. ويخصوص الدور الذي تقوم به الحكومة المغربية من أجل محاربة الرشوة في المغرب، فقد أظهرت إحصائيات المنظمة المذكورة، أن 74 بالمائة من المغاربة يعتقدون بأن الحكومة تقوم بعمل سيء لمحاربة الظاهرة، في حين أن 12 بالمائة ينظرون بإيجابية إلى عمل الحكومة في هذا الجانب. وأشار التقرير إلى أن الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الرشوة، سجل في سنة 2019 فقط 110 حالة تبليغ، وأغلبها تتعلق بالتبليغ عن حالات رشوة بسيطة، مُرجعا ذلك لتخوف المواطنين من التبليغ عن قضايا الرشوة، بسبب عدم وجود تشريع قانوني يحمي المبلغين. وأرجع عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، سبب احتلال المغرب لمراتب متأخرة في مؤشرات الفساد، وبالخصوص في الرشوة، إلى تغلغل الفساد في جميع القطاعات، ولغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الرشوة من طرف الدولة المغربية. وطالبت المنظمة في تقريرها بضرورة امتلاك الدولة لإرادة سياسية حقيقية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في التعامل مع قضايا الفساد والرشوة من أجل القضاء أو التقليل من استفحال الظاهرة. هذا ويأتي هذا التقرير على بعد يوم فقط من توقيف رئيس جماعة في جهة مراكش بتهمة ابتزاز مستثمر للحصول على رشوة تفوق 10 ملايين سنتيم، إضافة إلى إدانة مسؤول بأحد أقسام ولاية مراكش بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشوة.
