وجه عبد الاله بنكيران انتقاداته للجنة النموذج التنموي التي عَيّن الملك محمد السادس أعضائها عشية الخميس 12 دجنبر الجاري، واصفا تشكيلة اللجنة ب"غير المتوازنة"، وأن بنموسى قد "اعتمد على اختيار واحد، وبأشخاص متخصصون في التشكيك في الدين". رئيس الحكومة السابق، وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع ل"نقابة الاتحاد الوطني للشغل"، المنعقد بمدينة بوزنيقة، السبت والأحد 14-15 دجنبر الحالي، تحت شعار: "العمل النقابي الملتزم نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية"، قال إن هذا النوع من "القرارات التي يتخذها الأكابر"، الشعب هو من سيؤدي ثمنها. مشددا بالقول: "سوف لن نستسلم، ولن نذهب إلى بيوتنا وسنبقى في الساحة"، مضيفا في ذات السياق قوله "وإن اقتضى الأمر أننا ما نبقاوش فالحكومة ونرجعو للمعارضة، نحن مستعدون. وإن اقتضى الأمر أننا ما نبقاوش فالحكومة ونخرجو للمعارضة ونؤدي الثمن مثل الذين يؤدونه دفاعا عن قيمهم ومبادئهم فنحن مستعدون". وفي الوقت الذي عبّر فيه عن رفضه لتشكيلة اللجنة الملكية التي ستشتغل على ورش النموذج التنموي الجديد، استرجع بنكيران النقاش حول القانون الاطار رقم 51.17 والذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محاولا التخفيف من حدة تصريحاته السابقة التي وُصِفت بالمتشددة، خصوصا وأنه سبق أن أدخل مؤسسة البرلمان في حالة بلوكاج لمدة من الزمن بسبب إحدى تصريحاته عبر تقنية "اللايف" التي توفرها منصة التواصل الاجتماعي الفايسبوك. وفي هذا السياق، حرص بنكيران على تلطيف الأجواء من خلال تأكيده على أن غاية تصريحاته السابقة بخصوص موضوع التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية لم تكن رفض القانون الاطار في حد ذاته ووقف العمل به، وإنما فقط فتح المجال للتطبيق السليم للتناوب للغات. الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ذكَّر مؤتمرات ومؤتمري نقابة حزبه بالأدوار المنوطة بهم، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى مهمة الدفاع على مصالحهم المادية وتحسينها، هناك دور آخر لا يقل أهمية وراهنية وهو "أسلمة العمل النقابي" من خلال الدفاع عن الهوية والمبادئ والقيم التي يتبناها ذات التنظيم النقابي.