أبان مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، والذي أحيل أمس الإثنين على مجلس النواب، استمرار تسيد القطاعات الاجتماعية إلى جانب الداخلية والدفاع الوطني لنفقات التسيير، حيث حل قطاع التربية الوطنية في المقدمة متبوعا بالدفاع ثم الداخلية. وعلى مستوى المناصب المالية الجديدة، نالت مجالات الداخلية والدفاع والصحة والتربية الوطنية النصيب الأكبر من الوظائف الجديدة، حيث استحوذت لوحدها على أكثر من 19 ألف منصب من أصل 23 ألف منصب محدد في وثيقة الميزانية الجديدة. القصر الملكي خصص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 ميزانية بقيمة 543,45 مليون درهم للملك محمد السادس، متضمنة لراتب العاهل المغربي، إذ توزعت على 26.29 مليون درهم خاصة بالقوائم المدنية، و517,16 مليون درهم لمخصصات السيادة. أما الميزانية المخصصة للبلاط الملكي فستتجاوز ملياري درهم، منها 538 مليون درهم مخصصة للموظفين والأعوان ومليار ونصف المليار درهم لمعدات القصور والإقامات الملكية ومختلف نفقاتها الأخرى. رئاسة الحكومة والبرلمان أما بخصوص الاعتمادات المفتوحة لنفقات التسيير الخاصة برئاسة الحكومة، فقد بلغ مجموعها 690 مليونا و211 ألف درهم، منها 116,3 مليون درهم مخصصة للموظفين والأعوان، ونحو 574 مليون درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة. وبلغ مجموع اعتمادات مجلس النواب 461 مليونا و600 ألف درهم، سيذهب 392,4 ممليون درهم منها إلى الموظفين والأعوان، مقابل 69.2 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، أما بخصوص مجلس المستشارين فتبلغ ميزانية التسيير الخاص به 291 مليونا و40 ألف درهم، منها أكثر من 246 مليون درهم للموظفين والأعوان و45 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة. الخارجية والداخلية وخصص مشروع قانون المالية الجديد لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ما مجموعه 3 ملايير و760 مليونا و16 ألف درهم، منها أكثر من 2,43 مليار درهم للموظفين والأعوان وأزيد من مليار و321 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وحظيت وزارة الداخلية بميزانية ضخمة، إذ تجاوز إجمالي مخصصاتها 28 مليار درهم، منها 24,57 مليار درهم للموظفين والأعوان ونحو 4 ملايير درهم لاقتناء المعدات والنفقات المختلفة. القوات المسلحة وشهدت ميزانية القوات المسلحة الملكية ارتفاعا واضحا في مشروع قانون المالية الجديد، إذ ستنتقل من 33,15 مليار درهم سنة 2019 إلى 45,43 مليار درهم سنة 2020، وسيخصص للموظفين والأعوان، بمن فيهم المجندون في إطار الخدمة العسكرية، أكثر من 33 مليار درهم، مقابل 309,67 مليون درهم للمعدات ومختلف النفقات. لكن مخصصات الجيش لا تقف عند هذا الحد إذ تضاف لها نفقات التسليح أيضا، فحسب منطوق المادة 40 من مشروع القانون، فقد حدد مبلغ قارب 110 ملايير و953 مليون درهم من مبلغ النفقات، المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2020 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة 2021، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية". الصحة والتعليم والعدل خصص لوزارة الصحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 أكثر من 15.33 مليار درهم، نحو 11 مليار درهم منها ستذهب للموظفين والأعوان مقابل 4,42 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة. أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فقد تجاوزت ميزانيتها 65 مليار درهم، حصة الأسد منها ستذهب للموظفين والأعوان بأكثر من 49 مليار درهم، مقابل أقل من 16 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وفي إطار نفقات التسيير، خصصت لوزارة العدل ميزانية بقيمة 5 ملايير و65 مليون درهم، منها 4 ملايير و748 مليون درهم للموظفين والأعوان، مقابل 317 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة المناصب المالية سيخصص قانون المالية الجديد 23 ألف و62 منصبا ماليا، وفق المادة 26 من المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، وستشتحوذ وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني على حصة الأسد منها، بما مجموعه 9104 للأولى و5000 للثانية. وبخصوص القطاعات الاجتماعية، فقد حصلت وزارة الصحة على 4000 منصبا ماليا جديدا، فيما خُصص لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 1069 منصبا جديدا، مقابل 250 منصبا لوزارة العدل. وتم تخصيص 750 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، و400 لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و315 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 للبلاط الملكي.
