في تقريره لشهر أبريل الماضي، كشف صندوق المقاصة، حجم قيمة النفقات التي خصصت للدعم المالي العمومي الموجهة لغاز البوتان والمنتجات السكرية، والتي أكد أنها كلفت الدولة، ما يقارب 6 مليار درهم (5.949 مليار درهم). وتتوزع النفقات بين اعتمادات غاز البوتان التي بلغت نحو 4.7 مليار درهم، ودعم السكر ب1.2 مليار درهم. في الوقت الذي كشف التقرير عن حجم تكلفة دعم غاز البوتان للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019، حيث أكد أنها وصلت إلى حوالي 2358 مليون درهم، عوض 2795 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغت كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان متوسط 49.30 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و13 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ، أما فيما يتعلق بالسكر الذي يدخل ضمن المواد الاستهلاكية المدعمة، فقدت بلغت كلفة دعمه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 ما يعادل 852 مليون درهم، أما سعر الدعم الثابت لكل كيلوغرام فقد بلغ حوالي 2.8 درهم للكيلوغرام. ونفت حكومة سعد العثماني، خلال الأشهر الماضية، ما راج بشأن عزمها على رفع الدعم تدريجياً عن غاز البوتان والسكر والدقيق، حيث تبحث الحكومة تبحث عن صيغة جديد تجنبها غضب الشارع والفرقاء المعنيين، إذ لم تستطع رفع الدعم بشكل نهائي عن "السكر" و"البوطا" خلال الأشهر الأولى من عمرها، رغم أنها أقرت في برنامجها الحكومي الذي صادق عليه البرلمان "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية".