1. الرئيسية 2. المغرب بعد الاختراق الجزائري.. هكذا ضيّع السكوري نصف مليار سنتيم على تلميع صورته متجاهلا تحذيرات بوجود ثغرات ساذجة في الموقع الرسمي لوزارته الصحيفة من الرباط الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 22:06 تسبب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في توجيه "صفعة مجانية" للأمن السيبراني المغربي، بعدما تمكن قراصنة جزائريون من اختراق الموقع الرسمي لوزارته، وذلك بعدما تجاهل تحذيرات سابقة تكشف عن وجود ثغرات خطيرة في الموقع. وتمكنت مجموعة جزائرية تطلق على نفسها اسم "جبروت"، من اختراق الموقع اليوم الثلاثاء، حيث نشرت خريطة لمنطقة شمال إفريقيا، تُقسم فيها المغرب ما بين الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية، لكن الأخطر كان هو تمكنها من الوصول إلى المعطيات الشخصية للعديد من الأجراء المغاربة والشروع في نشرها. مجموعة من وسائل الإعلام الجزائرية، استقبلت هذا الاختراق بترحاب كبير، إلا أن ذلك لم يدفع السكوري، إلى حدود اللحظة، للتعليق على الأمر بشكل رسمي، بينما اكتفى موظفون في وزارته بتسريب معطيات غير منسوبة لأي مصدر معلوم. هذا الاختراق يسائل الوزير السكوري بشكل مباشر، على اعتباره أنه قبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدا في 3 أبريل 2025، تلقت الوزارة تحذيرا من شخص مغربي متخصص في المعلوميات، يدعى حسن خرجوج، ويعرف نفسه عبر "لينكدين" بأنه خبير في استراتيجيات تحسين محركات البحث والظهور الرقمي. والمتخصص نشرَ عبر حسابه في "فيسبوك" تحذيرات من سهولة الوصول إلى الملف المسؤول عن إدارة تفاعلات قواعد البيانات الخاصة بالموقع، وإلى مساحات مسؤولة عن سلامة قاعدة البيانات الخاصة بموقع الوزارة، لكن لم يتم التفاعل معه. والظاهر، من خلال ما عرضه التحذير، هو أن المشكلة بسيطة على المستوى التقني، ويمكن حلها بسهولة، إلا أنها خطيرة في الوقت نفسه على المستوى الأمني، إذ يمكن لأي مخترق الوصول إلى معلومات حساسة وتوظيفها بشكل خبيث. ويطرح هذا الأمر علامات استفهام حول سبب تفضيل السكوري تجاهل هذه الثغرة الساذجة، في الوقت الذي يركز فيه كامل اهتمامه على تلميع صورته الشخصية، من خلال عقود دعائية مع مؤسسات إعلامية تكلف الوزارة الملايين من الدراهم من المال العام. وكانت "الصحيفة" قد نبهت لهذا الأمر قبل أشهر، حين كشفت أن الوزير الذي سُجلت في عهد، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أرقام بطالة قياسية تعدت 21 في المائة، كما وزَّع ما مجموعه 4,5 مليون درهم تقريبا على مؤسسات إعلامية في مقابل خدمات دعائية تركز على "إنجازاته" على رأس الوزارة، دون الاهتمام بحماية معطيات المغاربة الموجودة على موقع الوزارة التي يتقلد مسؤوليتها.