تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوطنية للنزاهة ترفض تعديلات وهبي التي تمنع المجتمع المدني من ملاحقة الفساد وتعتبرها "تكريسًا لتنصل المغرب من التزاماته الأممية"
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
الهيئة الوطنية للنزاهة ترفض تعديلات وهبي التي تمنع المجتمع المدني من ملاحقة الفساد وتعتبرها "تكريسًا لتنصل المغرب من التزاماته الأممية"
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 14:28
في أفق قانوني مشحون بالجدل، تتصاعد الأصوات الرافضة لتعديلات قانون المسطرة الجنائية، التي أقرها المجلس الحكومي في شتنبر الماضي، وتستثني جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات ضد الفساد، بما فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي نددت بهذه الخطوة، معتبرة إياها تناقضاً مع التزامات المغرب الدولية، بما يخدم التراجع المسجل في المكتسبات الديمقراطية، ويضعف آليات الرقابة الشعبية التي تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وهذا الموقف الجديد، عبّرت عنه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها على لسان رئيسها محمد البشير الراشدي، في ندوة صحافية خصّصتها المؤسسة الدستورية صبيحة اليوم الإثنين لتقديم تقريرها السنوي لعام 2023، حيث أعلنت عن رفضها التام لمضامين مشروع المسطرة الجنائية الجديد، سيّما المادة التي تم إدراجها لاحقا في إطار التعديلات التي عرفها المشروع وتستثني جمعيات المجتمع المدني من ملاحقة ناهبي المال العام، ووضع شكايات أمام القضاء.
وأكد رئيس المؤسسة الدستورية، في إطار تفاعله مع أسئلة الصحافيين الحاضرين، أن موقف الهيئة بخصوص مشروع المسطرة الجنائية، واضح تماما، إذ يجب أن تكون هناك ملائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة الاتفاقية الأممية، الأمر الذي يتعارض مع مضمون مشروع المسطرة، مشدّدا على أنه من غير المقبول بتاتا "حرمان المجتمع المدني من حقهم في مكافحة الفساد".
وأشار الراشدي، إلى أن الهيئة التي يرأسها وتفاعلا مع مستجدات مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المسطرة، سيُصدر رأيا تكميليا في غضون الأيام المقبلة، وذلك بعد صدور رأي الهيئة سلفا في مشروع القانون الجنائي، الذي لم يكن يتضمن حينها المقترحات الجديدة بخصوص حق المجتمع المدني في تقديم شكايات للقضاء.
ونبّه المتحدث، إلى أن القانون المؤطر حاليا، لا يمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن شبهة الفساد لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أو المجلس الأعلى للحسابات، ومع ذلك فإنه لا يمكن تسجيل تراجع على مستوى التشريعات القانونية الوطنية التي تتعارض والتزامات المملكة، ذلك أن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، تُحيل إلى تنصل المغرب من التزاماته الأممية، وبالتالي وجب الإبقاء على إمكانية تبليغ الجمعيات عن شبهات الفساد وشكايات أمام القضاء، جميع الأبواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام المجتمع المدني.
وأثار التعديل الجديد قانون المسطرة الجنائية، نقاشاً محتدما حول مضامينه خاصة على مستوى المادة الثالثة من القانون التي تنص على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية أو المتفشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
وهذا يعني، أنه ستُحرم الجمعيات خصوصا المتعلقة بحماية المال العام من أحقية تقديم شكاية ضد الفساد أو الفاسدين من رجالات الدولة دونما مرور عبر مصالح وزارة الداخلية، وهو تماما المقتضى الذي دتفع عنه عبد اللطيف وهبي في وقت سابق بالبرلمان قائلاً "غير اللي جا تيدير جمعية ويقدم شكايات برؤساء الجماعات" مشدّدا على أن هناك من يتحدث عن أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشدداً على أن "المسؤول عن حماية المال العام هو وزير الداخلية.
وبناء على مشروع القانون الجنائي سيمنع على الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء إلا من خلال وزير الداخلية.. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية"، من منطلق أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا "قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت تحقيقاً ضدي وأنا سياسي وأمضيت عاماً أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس".
ونجح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية للمصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، خلال أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة الصيفية، وذلك رغم ما أثاره هذا المشروع من جدل ولغط كبيرين حول بعض مضامينه سيّما تلك المرتبطة بحصر مهمة مراقبة المال على مصالح وزارة الداخلية ومنع الجمعيات الحقوقية والمدنية من متابعة رؤساء الجماعات وموظفي الدولة بتهم مرتبطة بشبهة الفساد.
ويرى وزير العدل أن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث المنظومة القانونية، بل هو تجسيد لإرادة سياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات"، مشدّدا على أن "هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة، ويظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس."
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد اعتبرت أن هذه المقتضيات "تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره وفقاً لمنطوق الدستور شريكاً في صنع السياسات العمومية وتقييمها".
وشددت الجمعية على أن تصريحات وزير العدل تعد مساساً باستقلال السلطة القضائية وتدخلاً في شأنها، وتقييداً لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناءً فقط على مجرد وشاية، مضيفة أن تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر حماة المال العام، أن مساعي الوزير تشكل مساساً خطيراً وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة في المسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية)، داعية البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.