1. الرئيسية 2. المغرب ال PPS: رضى الحكومة المُفرط عن ذاتها انفصامٌ عن الواقع واستفزاز للمغاربة.. والتعديل الحكومي لا يكفي لإصلاح أعطابها الصحيفة من الرباط الخميس 26 شتنبر 2024 - 22:24 اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن التعديل الحكومي المرتقب لا يكفي ل"إصلاح أعطاب" الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، وذلك بسبب ما اعتبرها حالة "انفصامٍ عن الواقع" تعيشها التجربة الحالية، تصل حد استفزاز المغاربة. وبخصوص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب مع الدخول السياسي الجديد، قال الحزب إنه توقف عند أبرز سمات هذه الأوضاع، وأساساً استمرار غلاء كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، ولا سيما منها المستضعفة والمتوسطة. وفي مقابل ذلك نبه إلى أن الخطاب حكومي "يتسم بالارتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات، بما لا يشكل فقط انفصاماً عن الواقع وإنكاراً لصعوباته من طرف الحكومة، وإنما أيضاً يشكل استفزازاً يُثيرُ الغضب بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم". واعتبر الحزب أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، "ليس فقط تعديلاً حكوميا يتم الترويج له وكأنه مفتاحٌ سحري لأعطاب الأداء الحكومي، بل تستلزم تغييراً عميقا لمسار توجُّهاتها وسياساتها ولأدائها السياسي والتواصلي". وتفاعلا مع الفيضانات الأخيرة، التي شهدتها بعضُ أقاليم المملكة وخاصة في إقليم طاطا وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية. وشدد الحزب على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساسا عبر إقرار العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية، وفق ما ورد في بلاغ مكتبه السياسي. وأورد احزب أنه تطرقا مجددا إلى "محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب والقاصرين انطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتةالمحتلة، وما رافقها من مشاهد صادمة للرأي العام الوطني"، مؤكدا أنها تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة بالمغرب منذ عقود، ولأثرها الاجتماعي والمجالي. وأورد الPPS أن تلك الأحداث تشكل "مُساءلة صريحة" لكافة الفاعلين المؤسساتيين، ولأدوار ومكانة الوسائط المجتمعية، كما تضع على الجميع "أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية فقط، بل أيضاً حول أزمة الثقة والمصداقية، وحول القيم وروابط الشعور بالانتماء".