1. الرئيسية 2. تقارير نبيلة منيب ل"الصحيفة": الإشاعة في مواقع التواصل ساهمت في أحداث الفنيدق، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية الصحيفة – محمد سعيد أرباط الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 9:00 قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد (المعارضة)، إن الإشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في حدوث "الهروب الجماعي" الذي شهدته منطقة الفنيدق، إلا أن ذلك لا يعني – حسب منيب – غياب المسؤولية عن الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأضافت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح ل"الصحيفة"، إن العديد من الشباب والقاصرين الذين لم يتلقوا التكوين والتعليم، الذي من المفترض أن تسهر الحكومة على توفيره، كانوا ضحية للإشاعات التي تدوالت على مواقع التواصل الاجتماعي، فحدثت تلك المشاهد المؤسفة. وشدّدت منيب على أنه كانت هناك مؤشرات عديدة سبقت ما حدثت، ولم تنتبه إليها الحكومة أو تجاهلتها، مشيرة في هذا السياق إلى تقرير أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف في ماي الماضي أن عدد الشباب"خارج التعليم والعمل والتكوين في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة"، وأن استمرار إقصائهم له "تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية". كما أشارت منيب أيضا إلى تقرير آخر للمندوبية السامية للتخطيط، والذي كشف أن "أكثر من 4 ملايين من الشباب المغربي ضائع" بسبب العديد من العوامل، من بينها الهدر المدرسي، محملة المسؤولية للحكومة في كل هذا، "فعوض أن تردد شعارات وهمية، كان عليها أن تجيب عن هذه المعضلات" حسب تعبير النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد. وأضافت منيب في هذا الصدد، أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية في ضعف التكوين والتعليم الذي تعاني منه فئة كبيرة من الشباب، لكونها حكومة "تشجع على المدرسة الخصوصية، في حين نؤكد على مطلب أن تكون المدرسة عمومية ومتاحة لكافة فئات الشعب"، مشيرة في السياق نفسه إلى أن"الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، ووعدت بخلق مليون منصب شغل، لكن ما حدث هو العكس، فقدنا مناصب للشغل، والعديد من المقاولات الصغرى أغلقت أبوابها"، واصفة بأن هذه الحكومة جاءت "لتُغني الغني، وتُفقر الفقير، وأن تخدم مصالحها الخاصة". هذا وطالبت منيب في نفس التصريح ل"الصحيفة"، بضرورة إيجاد مقاربات أخرى استيباقية للتعامل مع الهجرة، بدل المقاربات الأمنية، وذلك عبر الاهتمام بالشباب وإشراكهم في التنمية، ومحاربة الهدر المدرسي، ومحاربة المخدرات. كما أكدت منيب على ضرورة تنمية البلاد ومحاربة الفوارق الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية ساهمت بشكل كبير بسياستها في زيادة تلك الفوارق، لأنها "قضت على الطبقة المتوسطة، حيث أصبح هناك فئة غنية وهي صغيرة، مقابل فئة واسعة تعاني الفقر والهشاشة والبطالة".
