تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل وصلت رسالة جماعة العدل والإحسان إلى الأحزاب السياسية؟
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
هل وصلت رسالة جماعة العدل والإحسان إلى الأحزاب السياسية؟
سعيد الكحل
الخميس 29 فبراير 2024 - 16:51
رافق صدور "الوثيقة السياسية" لجماعة العدل والإحسان سيل من التطبيل تَوَلّته أصوات إما نابعة من أشخاص يجهلون جهلا تاما أدبيات الجماعة ومبادئها وأهدافها كما حددها المرشد المؤسس الشيخ عبد السلام ياسين، أو أصوات اعتادت على لعب دور ما سمّاه ياسين "الماشطة"، ويُقصد به الشخص الذي يتولى تلميع صورة الجماعة وإخفاء وجهها الاستبدادي الموغل في الهمجية. لهذا لم تتطرق تلك الأصوات، سواء في تحليلاتها لمضمون الوثيقة وخلفياتها، أو في مناقشتها لعناصر قيادية بالجماعة أثناء استضافتها لإجراء حوارات معها على هامش إصدار الوثيقة، لم تتطرق إلى طبيعة النظام السياسي كما حددته أدبيات الجماعة وكذا وضعية المعارضة داخل ما تسميه تلك الأدبيات "دولة القرآن" في مقابل "دولة السلطان". وقد كشفت محاورة بعض زعماء الجماعة مدى الجهل المطبق بأدبياتها ومشروعها السياسي والمجتمعي من طرف المحاورِين. أما الأصوات المطبّلة للجماعة فقط اعتبرت "الوثيقة السياسية" "مراجعة جذرية" لمواقف الجماعة من المشاركة السياسية من داخل مؤسسات النظام، ومن ثم استعدادها لتشكيل حزب.
جماعة انقلابية وليست إصلاحية.
إن "الوثيقة السياسية" للجماعة لا تحمل إطلاقا أي مراجعة أو تغيير في المواقف أو المبادئ ؛ بل جاءت تكرس إصرار الجماعة على التغيير "الجذري" لنظام الحكم وإقامة نظام سياسي مغاير كلية للنظام الملكي. وهذا بخلاف ما ذهب إليه عدد من المحللين أو المحاوِرين من كون الوثيقة نقطة فاصلة في مسار الجماعة، لدرجة أن هؤلاء اعتقدوا وصرحوا أن الجماعة على استعداد لتشكيل حزب سياسي.
من هنا جاءت الندوة الصحافية التي عقدتها الدائرة السياسية للجماعة لتقديم "الوثيقة السياسية"، وكذا الحوارات التي أجراءها بعض أعضاء تلك الدائرة لتوضح ما التبس على المهتمين والمتابعين لشؤون الجماعة. ومما أوضحه أعضاء الدائرة السياسية:
1 القبول بالديمقراطية كآلية دون خلفيتها الفلسفية والحقوقية.
الذين روّجوا لقبول جماعة العدل والإحسان بالدولة المدنية/ الحديثة/الديمقراطية فقط لأن هذه المفاهيم وردت في "الوثيقة السياسية"، سرعان ما جاءهم التأكيد من أعضاء الدائرة السياسية بكون الجماعة تقبل مرحليا بالديمقراطية كآليات بينما ترفض خلفيتها الفلسفية والسياسية، أي ترفض قيم الديمقراطية (مثل المساواة، حرية الاعتقاد، حرية التعبير، التعايش، احترام الآخر، فصل المجال الديني عن المجال السياسي..). ففي حواره لبرنامج "بين قوسين" بتاريخ 7 فبراير 2024، شدد ،محمد الحمداوي، عضوم مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان على كون "الديمقراطية هي آلية .. لكن حنا شعب له هوية، شعب مسلم .. نحن باعتبارنا مسلمين كاين أمور في الدين أساسية قطعية". لهذا، يقول الحمداوي "كاين فرق بين التعبير على الآراء السياسية وعلى أمور أخرى التي لها علاقة بهوية الشعب وبالدين".
إن الجماعة، بهذا الموقف، تؤكد تمسكها بما حدده مرشدها من مبادئ وأسس تحكم العلاقة بين أعضائها وبين اليساريين والاشتراكيين والعلمانيين عموما، ومنها قراره بأن الدين ليس (قضية شخصية يتسامح بصددها المسلم مع الكافر، والتائب مع المرتد)(ص 141الشورى). ومن ثم فالجماعة لا تفصل بين حرية الاعتقاد وبين المجاهرة بالإلحاد (أما والمجاهرة بالإلحاد، والمطالبة بالحرية الفسوقية ، والحط من الإسلام ، باتت من النثر الفني في صحف الفاسقين ، ومن الكلام المتداول في مجالس الملحدين ، فمن الغفلة والغباء أن نسكت حذرا من الوقوع في إساءة الظن بالمسلمين )(ص 149 الشورى).
2 أحكام الدولة الدينية تعطل قوانين الدولة المدنية.
لقد بُهتت مزاعم الجماعة بكونها تريد دولة "مدنية" بقوانينها وحرياتها. إذ سارع عضو الدائرة السياسية، الحمداوي، إلى التأكيد أن "الأمور الدينية معروفة، كل ما هي مقومات الشعب المغربي راها واضحة.. بصراحة الإرث لي فيه آيات قطعية لا يحتمل تعديلا". وقد جاءت مذكرة الجماعة لتعديل مدونة الأسرة مكرسة لهذا الموقف حتى وإن كانت مصلحة المجتمع تقتضي إخضاع الأحكام الدينية للتعديل والتغيير، كما هو الحال مثلا بالنسبة لتزويج الطفلات القاصرات أو نظام التعصيب الذي تتمسك بهما الجماعة وهي التي تزعم دعمها للدولة المدنية وحقوق الإنسان. وأي تعديل لمثل هذه الأحكام، حتى وإن طالبت به غالبية الشعب المغربي، أو وافقت عليه، سيكون "خروجا عن الإسلام" وفق ما صرح به محمد الحمداوي: "إلى خرج المجتمع كلو على الإسلام .. إلى كان مسلم راه ما يمكنش يقبل يفرط في واحد القَطْعية من الدين".
3 إزالة النظام الملكي شرط الجماعة وغايتها.
خلال الحوارات التي أجرتها عدد من المواقع الالكترونية مع أعضاء بالدائرة السياسية للجماعة، حرص هؤلاء على إظهار جهل محاوِريهم بإستراتيجية الجماعة وأهدافها. في هذا الإطار صحح رشدي بويبري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، خطأ فهم "الوثيقة السياسية" كالتالي: "عادة من مشكلات القراءة هو التجزيء ،ملي تتقرا الوثيقة بمنظور تجزيئي راه مشكل، بينما المسألة الأساسية بالنسبة لنا، وأفصحنا عنها في مقدمة الوثيقة ..عندما نتكلم أننا نحتاج إلى نظام سياسي قائم على شروط وأصول، ولما نتكلم على أن المدخل الأساسي لتأسيس نظام عدل وكرامة وحرية والذي سيقضي ويتجاوز هذه المرحلة البئيسة والتاريخ المظلم للاستبداد والفساد، فنحن نتكلم عن تأسيس جديد لا استمرارية في إطار ما هو واقع" . ومن ثم " هذه الوثيقة لا يجب أن تُقرأ مطلقا باعتبارها تجويدا لما هو قائم في النظام أو المطالبة بتعديل بعض الرتوشات نهائيا". نفس الهدف، وهو إزالة النظام، عبر عنه حسن بناجح كالتالي: "خاصنا نتافقو مع الفرقاء السياسيين كيفاش بغينا تكون المضامين ديال هاذ نظام الحكم: خاصو يكون نظام ينبع من إرادة شعبية، ينبع بالانتخاب.. المغرب ما فيهش الإصلاح من الداخل .. أي واحد تيحكم خاصو يكون منتخب... الوثيقة السياسية جات تنتقد هذا الوضع، تعتبر أن كل ما تعيشه البلاد من استبداد سياسي ومن فساد ومن تخلف على كافة المستويات هو نتيجة طبيعية لطبيعة كيف تَيْتَمارس نظام الحكم في المغرب، وبالتالي ما نتصوروش نهائيا أنه ممكن يكون أمل أو خطوة واحدة في الإصلاح إلى ما مدخلناش من هذه المداخل الرئيسية".
واضح أن الاعتقاد الذي ساور فئة من المهتمين بشأن جماعة العدل والإحسان، بكون الجماعة راجعت مواقفها المتمثلة في: مقاطعة النظام، عدم المشاركة من داخل مؤسساته الدستورية، عدم التصالح معه؛ هو اعتقاد مجانب للواقع ولإستراتيجية الجماعة التي لا تريد بديلا عن تغيير النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.