وزير الخارجية الموريتاني ينقل رسالة من رئيس البلاد إلى الملك محمد السادس.. ويؤكد: لا بد من إيجاد حل بخصوص شاحنات البضائع

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
وزير الخارجية الموريتاني ينقل رسالة من رئيس البلاد إلى الملك محمد السادس.. ويؤكد: لا بد من إيجاد حل بخصوص شاحنات البضائع
الصحيفة من الرباط
الأثنين 22 يناير 2024 - 19:28
حل وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، اليوم الاثنين بالرباط، بعدما كانت بلاده الوحيدة الغائبة، ضمن دول منطقة الساحل، عن اجتماع مراكش شهر دجنبر الماضي، بخصوص تفعيل المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، لتمكين بلدان المنطقة، من الوصول إلى المحيط الأطلسي.
وأتى ولد مرزوق إلى المملكة، محملا برسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الملك محمد السادس، لكنه جاء أيضا حاملا ملف تبعات قرار سلطات بلاده رفع التعريفة الجمركية على الصادرات الأساسية الموجهة من المغرب إلى السوق الموريتانية، والتي شملت المواد الغذائية.
وقال وزير الخارجية الموريتاني، إنه أبلغ نظيره المغربي رسالة شفهية موجهة من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الملك محمد السادس، والتي تحمل "تقديرا كبيرا من طرف الرئيس للحكامة الرشيدة وسداد الرأي في مسيرة المغرب في البناء والتنمية".
وأورد ولد مرزوق أن الرسالة تدخل في إطار "سنة التشاور والتنسيق الحميدة بين البلدين الشقيقين وخاصة قائديهما"، مضيفا أن المحادثات الثنائية مع بوريطة جرت حول الأوضاع على المستوى العربي والإفريقي والإسلامي، إلى جانب الرهانات القائمة اليوم على المستوى الدولي.
وسجل المسؤول الموريتاني "تطابقا في وجهات النظر" بين البلدين في تحليل تلك الأمور، مبرزا أن العلاقات الثنائية المغربية الموريتانية، مبنية على أسس قوية، تشمل "الدين والدم والعلاقات التاريخية"، متحدثا عن "وجود مؤهلات لتعزيز وتطوير هذه العلاقات".
وأورد ولد مرزوق أن الرباط ونواكشوط تحثان دائما عن "مصلحة البلدين، وما يخدم الشعبين وتطلعاتهما"، مبرزا أن "كل الأمور تجدا حلا في إطار "هذا التنسيق"، خصوصا الأمور المطروحة حالا والمتعلقة بعبور شاحنات نقل البضائع.
وأوضح وزير الخارجية الموريتاني أنه أخبر نظيره المغربي بوجود "مسلسل" سينتهي بالوصول إلى حل، مردفا "لا بد من إيجاد حل، في إطار التنسيق بين البلدين"، وأضاف أن هناك "آفاقا لتعزيز هذه العلاقات وتعميقها في اتجاه مجالات أرحب".
وكانت موريتانيا قد قررت رفع التعريفة الجمركية عبر حدودها البرية بنسبة تراوحت ما بين 300 و400 في المائة، دون أي إعلان رسمي مسبق، الأمر الذي دفع الموردين المغاربة إلى الامتناع عن توجيه سلعهم إلى السوق الموريتانية، والبقاء بالمعبر الحدودي للكركارات إلى حين إيجاد حل، ما تسببت في أزمة تموين داخل موريتانيا.