1. الرئيسية 2. الشرق الأوسط سلطنة عُمان تحتفلُ بعيدها الوطني ال 53 وتُبرز المنجزات المحقّقة الصحيفة من الرباط الأربعاء 22 نونبر 2023 - 17:44 احتفلت سلطنة عُمان في الثامن عشر من نونبر 2023 بالعيد الوطني ال 53، وقد أبرزت خلال هذه المناسبة المنجزات التي تحققت وفق الأهداف والتطلعات التي تنضوي تحت لواء "رؤية عُمان 2040". وحسب بلاغ بهذه المناسبة، فإن خطاب عاهل البلاد السلطان هيثم بن طارق خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان، "شكل مسارًا مستقبليًّا جديدًا يعزّز الجهود القائمة والمبذولة من مختلف مؤسسات الدولة،" مضيفا أن سلطان عمان تنظر إلى أن "المجلس وتكامله مع مؤسسات الدولة يعد أحد العوامل الرئيسة لتنفيذ التوجّهات الرامية لتحقيق المنجزات التي تعود بالنفع على المواطنين". وقال البلاغ بأن سلطنة عمان "شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق "أنتخب"، وقد بلغت نسبة المشاركة 65,7 بالمائة لاختيار 90 عضوًا". وأضاف نفس البلاغ أن "الاهتمام والحرص السلطاني في رفعة البلاد" تَمثل في منجزات عدة، أبرزها صدور قانون الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن "صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى يشرف على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها في شهر يناير القادم". وآمنت سلطنة عُمان، يشير البلاغ، منذ انطلاق نهضتها بأنّ "التعليم هو القاعدة التي تتحصّن بها الأمم والمجتمعات حاضرها ومستقبلها، فمضت إلى تطويره والأخذ بمستجدات أدواته وفروعه وأساليبه، وقد هدفت رؤية عُمان 2040 في أولوية "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية" من محورها الأول "الإنسان والمجتمع" إلى تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة. وأوضح البلاغ أن السُّلطان هيثم بن طارق أكد على رقي مهنة التعليم خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وقد أقرّ مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلّم العُماني الذي يصادف ال24 من فبراير سنويًّا إجازة رسميّة لكافة المعلّمين والمعلّمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة. ووجّه مجلس الوزراء إلى تطبيق نظام التعليم المهني والتقني لتمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية، وأقرّ مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أُعدّت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، وشهد العام الدراسي الحالي بدء تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس. وشار البلاغ في هذا الصدد بأن مجلس الوزراء أقرّ تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للأعوام (2023- 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية من خلال توفير (150) بعثة في تخصصات المستقبل النوعية وفي أفضل الجامعات العالمية على مدى خمس سنوات بدءًا من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى (36) مليون ريال عُماني لإثراء العملية التعليمية الأكاديمية. وشدد عاهل البلاد حسب ما جاء في البلاغ على أهمية الحفاظ على الهوية والثقافة العمانية، وحث الأسر على أهمية الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم، واستغلال مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة.. وعن الدعم للشباب وجّه السلطان، كما جاء في البلاغ دائما البدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وجّه بدراسة المشروعات ذات الأولوية التي يتم التوصل إليها في مختبرات الاستثمار في قطاع الرياضة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية، مؤكدًا على أهمية تطوير القطاع الرياضي والنهوض به، والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية التي يتم إعدادها بما يكفل بناء وتهيئة قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءًا من المراحل الدراسية الأولى. وأولت سلطنة عُمان توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة العمل والأعمال أهميةً بالغة، حيث أسهمت التشريعات والقوانين ومنها قانون العمل في توفير بيئة آمنة من خلال تحديد الحقوق والواجبات واستقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج، وفق ما أشار إليه البلاغ. وقد وجّه السُّلطان خلال ترؤسه مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة التي تساعد المواطنين على الالتحاق بكافة الأعمال، وأهمية توعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته السائدة عالميًّا وضرورة تشجيعهم على خوض مجالات الأعمال الحرة. وبخصوص تطوير القيادات والكفاءات الإدارية الوطنية من القطاعين العام والخاص وإعداد الكوادر العُمانية وتدريبها، قام السلطان حسب البلاغ على افتتاح الأكاديمية السلطانية الإدارية. وعملت سلطنة عُمان في أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة إحدى أولويات محور الاقتصاد والتنمية من رؤية عُمان 2040 على تنفيذ الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية ودعم هذا النهج بإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية لتمكين أبناء سلطنة عُمان في كل محافظة من الإسهام في بناء الوطن. وأكّد عاهل البلاد وفق البلاغ على ضرورة قيام محافظات سلطنة عُمان بإظهار المقومات التي تتمتع بها، والتنافس بينها لتقديم أفضل مقترح لمشروعات إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشروعات وفق ضوابط وشروط محدّدة وتمويل الثلاثة الأولى الفائزة منها دعمًا للجهود التي تبذلها المحافظات لتعزيز نشاطها الاقتصادي حيث فازت هذا العام مشروعات محافظات ظفار ومسندم وجنوب الباطنة. كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافِظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيًّا. وقال البلاغ في هذا السياق، بأن تدشين مدينة السُّلطان جاء في هذا الحقل حيث تعد مدينةً نموذجية ذكية خُطّطت على مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا على 12 معيارًا عالميًّا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة. وتواصل سلطنة عُمان تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040، وأسهمت نتائجها حسب ما جاء في البلاغ في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وُجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي الجانب الاقتصادي، أوضح البلاغ بأن سلطنة عمان شهدت نموا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا. وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان مليارًا و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسًا ب 2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني. وتركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخُصصت لها أراضٍ، وأُبرمت اتفاقيتان في يونيو الماضي بقيمة استثمارية تقارب ال 10 مليارات دولار أمريكي، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى حيث سيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطنًّامتريًّا، بما يكافئُ 6.5 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة. وقد أكّد لقاء ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بعدد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية خلال افتتاحه أعمال منتدى الدقم الاقتصادي الأول الذي أقيم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في أكتوبر الماضي على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة المتجدّدة والطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء تماشيًا مع توجّهات سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الحياد الصّفري الكربوني بحلول عام 2050م والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين والمناخ الاستثماري لسلطنة عُمان. كما سيعمل صندوق عُمان المستقبل الذي جاء إطلاقه بتوجيه من السلطان في مايو الماضي برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني على استهداف قطاعات السياحة والصناعات، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والغذاء، والثروة السمكية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات والموانئ، لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات أو تمويل مشروعات الاستثمار المجدية في هذه القطاعات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040. وتعتزم سلطنة عُمان جعل الاقتصادِ الرقميِّ أولويةً ورافدًا للاقتصادِ الوطني، حيث وجه السلطان في هذا الشأن بضرورة إعداد برنامج وطنيٍّ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينِها، والإسراع في إعداد التشريعات لجعل هذه التقنيات أحد الممكناتِ والمحفزاتِ الأساسيةِ لهذهِ القطاعات. ويعمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر في سلطنة عُمان مستندا على عدة مبادئ منها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة. وتسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاستفادة من ممرات النقل البحري لربط الأسواق في دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وعزّزت هذا الجانب بإنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة هذا العام تسمى مدينة خزائن الاقتصادية وإنشاء منطقتين حُرّتين فيها، وتمكنت من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بلغت قيمتها 300 مليون ريال عُماني لتنضم إلى المنطقة الحرة بصحار والمناطق الصناعية (مدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقموالمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة تدعمها تشريعات وقوانين ونُظم مشجعة للاستثمار وضرائب منخفّضة وقوى عاملة مؤهّلة وبنية أساسية متطورة واستقرار سياسي واقتصادي متين. هذا الحراك الاقتصاديّ لسلطنة عُمان وما تبعه من نتائج وصفها البلاغ بالإيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدّل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي، ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى "Ba2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية. وأحرزت سلطنة عُمان تقدّما في عدة مؤشرات عالمية من بينها حصولها على المرتبة ال56 عالميًّا والخامسة عربيًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي، الصادر من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدّمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 لتحصد المرتبة ال 69 عالميًّا من بين 132 دولة. وشكل تأكيد السلطان على استقباله أصحاب وصاحبات الأعمال وعددًا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أهمية بناء شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص سيسهم في تمكين القطاع الخاص من إقامة المشروعات والاستثمارات لدعم المستهدف من التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين. كما أن هذا التأكيد يتسق مع الأوامر القاضية برفع الحدّ الأقصى للإقراض المقدَّم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني، وإتاحة زيادة هذا الحدّ للمشروعات التنموية التي تسهم في إيجاد قيمة مضافة، علاوة على زيادة نسبة الإسهام في تمويل تكلفة المشروعات، وتوسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشروعات التي تقام خارج محافظة مسقط في إطار خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها. وتقدم السياسة الخارجية لسلطنة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق نموذجًا عالميًّا يُحتذى وفق وصف البلاغ، حيث تتأسس على الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق والقوانين الدولية وإعلاء مبادئ السّلام والإنسانيّة والحوار والتسامح. وتنتهج سلطنة عُمان وفق البلاغ سياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع من بواعث التطرف والتشدّد الذي يقود إلى الإرهاب، وذلك بترسيخ قيم التسامح والوئام والوحدة والتقارب بين أفراده والبعد عن إثارة النعرات الطائفية في كل الأدوات المحلية واتباع سياسة الحياد الإيجابي في تناول الأخبار لاسيما المتعلقة بالنزاعات الأهلية والطائفية في بعض دول المنطقة. وقام السلطان هيثم بن طارق على صعيد العلاقات الثنائية بإجراء مباحثات عدّة خلال العام الحالي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة منهم رؤساء أمريكا وروسيا وسوريا عبر الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية بالإضافة إلى قيام السلطان بزيارة عدد من الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تناولت تعزيز مجالات التّعاون الثّنائي وتبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك. وتترأس سلطنة عُمان حاليًّا الدورة ال 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنظر إلى أن ما حققه المجلس من إنجازات في مختلف المجالات كان بفضل نجاح المساعي الخيرة وتوحيد الصف، وجمع الشمل، والترابط والتآخي بين دول المنطقة التي يجمعها التاريخ المشترك، والمصير الواحد، وحرص المجلس على مدّ جسور الصداقة مع الدول الصديقة وكل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية؛ دعمًا للتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وقد استضافت سلطنة عُمان هذا العام الاجتماعات الخليجية لمختلف الوزارات والهيئات واللجان المشتركة. وتفاعلت سلطنة عُمان مع عدد من الأحداث في المنطقة من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك الحقوق الفلسطينية حيث أكّد عاهل البلاد في هذا الصدد على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كل الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة. كما أكّد خلال استقباله وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعنف وتوفير الحماية للمدنيين. وأشار البلاغ بأن سلطنة عُمان تعمل جاهدة في الوقت الراهن بمساعٍ مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية على وقف إطلاق النار في غزة والهجوم غير المبرّر واللاإنساني على القطاع، وقدمت دول المجلس خلال اجتماعها الوزاري الخليجي بمسقط دعمًا فوريًّا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية والإغاثية مع ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل. وأسهمت سلطنة عُمان في حلحلة عدد من القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة منها الأزمة اليمنية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والأطراف اليمنية على بذل جهود بنّاءة للوصول إلى حل شامل ودائم يلبّي تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق كافة. وعلى الصعيد الإنساني استجابت سلطنة عُمان للمساعي التي تمت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا، لتسهيل عملية استلام مواطنيْن نمساوييْن اثنيْن ومواطن دنماركي ونقلهم من طهران إلى مسقط ثم إلى بلدانهم بالإضافة إلى تعاونها مع دولة قطر الشقيقة في الإفراج المتبادل عن الرعايا الإيرانيين والأمريكيين.
