هي نهضة تنموية كبيرة شملت مختلف المستويات والأصعدة والمجالات، تلك التي بصمت عليها سلطنة عُمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، والبلاد تحتفل بعيدها الوطني الثاني والخمسين، يوم غد الجمعة 18 نونبر الجاري. نهضة تحمل بين طياتها منجزات حضارية أسست لمرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة وطموحات بلا حدود، تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة بما يلبي تطلعات أبناء الوطن، وبما يحفظ ما أنجز على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة والبناء عليه بمشاركة المواطن وتقديم كل ما يُسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء على أرض عُمان. وتسعى سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم، الى حفظ مكتسبات الوطن ويصون أمنه واستقراره، ضمن سياسة ثابتة وسعي دؤوب لخدمة قضايا السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، اذ اتخذ السلطان الكثير من الخطوات والإجراءات التي تهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040". رؤية قوامها المواطن العماني، وهدفها تحقيق العيش الرغيد لجميع أبناء الوطن، حيث ستنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، استهلتها السلطنة بانطلاق خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021 2025)، التي رسمت أهدافاً وطنية طموحة وواضحة ومحدّدة، ترتبط ببرامج تنفيذيّة زمنيّة تسعى إلى استعادة زخم النموّ الاقتصاديّ وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوازنة، بتنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمنيّ وتنظيميّ. على المستوى السياسي، دشن السلطان هيثم إصلاحات مؤسسات كبيرة لتعزيز الصرح الديمقراطي في بلاده، وضمان ترسيخ آلية مستقرة لانتقال الحكم بسلاسة في البلاد، من خلال اصدار النظام الأساسي للدولة، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021م ليكون ركناً أساساً لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعُمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة. ويضم النظام الأساسي للدولة، 98 مادة "داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي ويحمي مقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة"، ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجاباً في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء أساساً للحكم في الدولة وإلزامية التعليم «حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040. ونظمت المواد من 5 إلى 11 من النظام الأساسي للدولة، آلية من تؤول إليه ولاية الحكم في سلطنة عُمان بصورة أكثر وضوحاً وأكثر سلاسة، حيث نصت المادة (5) على أن «نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان. كما أصدر السّلطان هيثم بن طارق، المرسوم السُّلطاني رقم 7/ 2021 بشأن قانون مجلس عُمان حوى 78 مادة منظّمة لعمل مجلسي الدولة والشورى، ليسهم في بلورة تجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية، ومرّ بعدة مراحل وصولاً إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، وشهدت كل مرحلة لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سمة بهدف ترسيخ منهج الشورى، بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين. وبالنظر الى التحديات التي أفرزتها جائحة "كوفييد19" وحاجة الشباب الى التشغيل، أطلقت سلطنة عمان تحت قيادة السُّلطان هيثم بن طارق، مجموعة من المبادرات التشغيليّة في شهر ماي الماضي، والتي تعكس اهتمامه بهذه الفئة وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه لملف تشغيل الشباب العُماني ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، والهدف هو توفير ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل هذا العام للشباب العماني. ويعد ملف التشغيل في سلطنة عمان، من أهم الملفات التي تحظى بالأولويات، حيث بارك السلطان هيثم بن طارق، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإشراقية للبرنامج الوطني للتشغيل، هذا البرنامج الذي يهدف إلى ايجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كل قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص وتحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل. كل الجهود التي قامت بها سلطنة عمان، تحت قيادة السلطان طارق بن هيثم، أثمرت تحسن ترتيب البلاد في المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن كبريات المؤسسات العالمية، اذ توقع تقرير لصندوق النقد الدولي تعافي الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.5 في المئة في هذا العام و4.2 في المئة عام 2023. كما أشاد ذات التقرير بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة للتعامل مع جائحة «كورونا» وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، إلى جانب خطة توظيف دقيقة للعُمانيين وتشريعات لاستقطاب الاستثمارات. من جانبها، عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، من نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 في المئة في 2020، إلى 60 في المئة في 2024، وانخفاض الاحتياجات التمويلية الحكومية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 في المئة في 2020، إلى 10 في المئة. وكالة «ستاندرد آند بورز» عدلت من جهتها، نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، كما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في مايو الماضي، أن الخطة المالية في سلطنة عمان، أسهمت في تعزيز آفاق تحسن المركز المالي للدولة. وتوقعت الوكالة الدولية أن يتراجع عجز الميزانية العامة في سلطنة عمان، إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وأن يرتفع النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان بنحو 3.3 في المئة العام المقبل. احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني الثاني والخمسين، يأتي اذن في خضم نهضة تنموية غير مسبوقة تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة والمستويات، تحت قيادة السلطان طارق بن هيثم، الذي يقود البلاد نحو آفاق أرحب من النمو الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي الخادم للسلام والأمن.
