تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات بمناسبة مناقشة اللجن البرلمانية
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
ملاحظات بمناسبة مناقشة اللجن البرلمانية
هشام مدعشا
الخميس 16 فبراير 2023 - 13:41
ملاحظات بمناسبة مناقشة اللجن البرلمانية للتقارير السنوية لهيئات ومؤسسات"الحكامة ".
بمناسبة مناقشة بعض اللجن النيابية بمجلس النواب، هذه الأيام، للتقارير السنوية لبعض المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور والذي يلزمها في فصله (160)"المائة والستين" بتقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وينشر في الجريدة الرسمية، سنحاول في هذا المقال تقديم بعض الملاحظات حول هذه التقارير السنوية وكيفية استثمارها .
فبالإضافة إلى الالزام الدستوري الذي يفرض على هذه المؤسسات والهيئات إعداد تقارير سنوية، أكدت أيضا النصوص القانونية المتعلقة بإعادة تنظيم أو إحداث هذه الهيئات والمؤسسات على ضرورة أن تنجز هذه التقارير كل سنة، قبل 30 يونيو، في حين أن البعض منها لم يحدد تاريخ إعدادها، ما عدا إعادة التأكيد على "مبدأ السنوية" المنصوص عليه في الدستور؛ كما أن بعضا من هذه المؤسسات والهيئات نصت القوانين المؤطرة ل"مهامها/ صلاحياتها/اختصاصاتها" وكذا حتى في أنظمتها الداخلية على مقتضيات أكثر تفصيلية تتعلق بهذه التقارير، وخصوصا مضامينها وطريقة إعدادها ومن يتكلف بذلك.
وبالعودة إلى التجارب المقارنة نجد التقارير التي تعدها وتنجزها ما يماثل هذه الهيئات والمؤسسات، رغم الاختلاف في تسمياتها واختصاصاتها والقطاعات التي تشرف عليها وكذا رهاناتها لارتباط ذلك بالسياق التاريخي والسياسي لكل بلد على حدة وكذا التقاليد الإدارية والمؤسساتية المرتبطة بظهور واشتغالها، يكون هدفها الأساسي هو تقديم ما يكفي من المعلومات والمعطيات عن أوضاع القطاع أو المجال الذي تشرف عليه، الذي يكون بطبيعته إستراتيجيا وحساسا أو له علاقة بمجال الحقوق والحريات، بحيث تتضمن هذه التقارير التطورات والمشاكل والصعوبات التي يعرفها القطاع والتحديات التي تواجهه؛ كما تعتبر وسيلة وأداة لتقييم عمل هذه المؤسسات والهيئات من خلال تقديم نظرة عامة عن المهام العديدة التي تقوم بها، وتقديم حصيلة ممارسة مهامها ووسائلها وأيضا العراقيل والمشاكل التي تواجهها للنهوض بمهامها واختصاصاتها؛ كما تتضمن أيضا مخططات متعددة السنوات لترشيد نفقاتها، التي تقيّم الأثر المتوقع على حجم التوظيف فيها، وعلى كل نوع من أنواع إنفاق/نفقات هذه المؤسسات، وكذا التدابير التي تتخذها لتجميع خدماتها مع خدمات باقي المؤسسات والهيئات والقطاعات الوزارية إن اقتضى الحال لتحقيق أقصى درجات الترشيد والعقلنة في العمل والجهد والإنفاق وتحقيق حكامة حقيقية للقطاع أو المجال الذي تشرف عليه. لذلك تكون هذه التقارير موضوع عرض ومناقشة أمام البرلمان، كما أنها تكون موضوع نشر على أوسع نطاق للعموم تحقيقا للشفافية والنزاهة التي تعتبر أحد أهم قيم هذا النوع من المؤسسات.
ورغم كل الملاحظات التي يمكن إثارتها، في الحالة المغربية، حول هذه المؤسسات وتقاريرها السنوية، وبالخصوص عدم انسجام المقتضيات المتعلقة بهذه التقارير التي من المفروض أن تنجزها كل هيئة ومؤسسة على حدة، وبالخصوص ما يتعلق بمضامينها، وكذا "موقف" القضاء الدستوري بخصوص هذه الهيئات والمؤسسات، وبالخصوص موضوع استقلاليتها وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية، والذي سبق أن خصصنا له مقالا سابقا، فإننا نعتبر أن هذه التقارير تشكل أداة للاطلاع على مدى ممارسة هذه المؤسسات لمهامها واختصاصاتها ومدى نجاحها في ذلك، ومدى قدرتها على أن تكون هيئات "حكامة جيدة" تتصف حقيقة بالنزاهة والشفافية في تدبير القطاع والمجال الذي تشرف عليه؛
لذلك نرى أنه لا بد من تقديم بعض الملاحظات من باب المساهمة في النقاش العمومي حول تجربة ما يزيد عن عشر سنوات بعد دسترة هذه المؤسسات والتي حان الوقت لفتح نقاش جدي وعلمي حول مساهمتها في البناء المؤسساتي الوطني والتجربة الديموقراطية الناشئة في بلادنا، ومن بين هذه الملاحظات:
– أولا، إلزامية احترام هذه المؤسسات للآجال القانونية المحددة لها في سنة من أجل إنجاز تقاريرها، وخاصة أن التجربة أبانت أن هناك مؤسسات وهيئات لا تحترم هذا الأجل ؛
مداومة ومواظبة هذه الهيئات والمؤسسات على إعداد هذه التقارير مع
– ثانيا، أهمية تضمن هذه التقارير لما يكفي من المعطيات والمعلومات ذات الموثوقية والصدقية من خلال إنجازها بنوع من المهنية والاحترافية ، بما سيجعل منها مصدرا أساسيا للمعلومات ومرجعا لا محيد عنه، سواء بالنسبة للفاعلين أو للحكومة أو للبرلمان أو لباقي المؤسسات أو للباحثين ولعموم المواطنين، وأن تقدم صورة حقيقية وواضحة عن القطاع أو المجال بكل شفافية في إطار الاستقلالية المعترف به لها، وبالخصوص أن هناك نماذج لهيئات دستورية نجحت في إنجاز تقارير ذات أهمية قصوى وتشكل مرجعا ومصدرا ذا مصداقية يمكن الإعتداد به. لأن من شأن هذا أن يعطينا صورة حقيقية عن مدى نجاح هذه الهيئات والمؤسسات في أن تكون بالفعل هيئات "حكامة جيدة"، ليس فقط في تدبيرها وإشرافها على القطاع أو المجال الذي تشرف عليه، ولكن أيضا في ما يتعلق بتدبيرها وتسييرها الداخلي إداريا وماليا (طريقة اشتغالها وتسيرها وأشكال التوظيف فيها وطرق إنفاق ميزانياتها)، لتكون نموذجا يحتذى به في الحكامة؛ كما أنه سيضفي على أعمالها طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد، التي تشكل قيما أساسية من قيم هذا النوع من المؤسسات والهيئات، وستعزز مبدأ استقلاليتها بشكل فعلي.
ثالثا، نظرا لأهمية هذه المؤسسات والهيئات ولإشرافها وتنظيمها وضبطها لقطاعات حساسة واستراتيجية أو لها علاقة بالحقوق والحريات نؤكد على ضرورة استثمار البرلمان بغرفتيه بشكل جيد لهذه التقارير في مجالات اختصاصاته الدستورية سواء تعلق الأمر بالمراقبة أو التشريع أو تقييم السياسات العمومية، لما توفره من معطيات حول القطاع الذي تشرف عليه وأن لا ينحصر دوره فقط في مناقشة سنوية مناسبية عابرة.
رابعا وأخيرا، ضرورة اهتمام الجامعة والبحث العلمي بهذه المؤسسات والهيئات وبتقاريرها، بخلفية علمية بحثية بحثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.