نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    كيوسك الخميس | 80 في المائة من الأطفال يعيشون في العالم الافتراضي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لما تصلح التقارير السنوية لهيئات "الحكامة"؟
نشر في لكم يوم 17 - 06 - 2020

يشكل 30 يونيو من كل سنة تاريخا مهما في حياة عدد من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور المغربي الأخير الذي أفرده " للحكامة الجيدة"، ونص فيه على عدد من المؤسسات والهيئات منها ما هو موجود قبل الإصلاح الدستوري لسنة 2011 و عمل هذا الأخير على دسترتها ونص على إعادة تنظيمها بقوانين، بعد أن كان أغلبها قد أحدث بمقتضى ظهير بناء على الفصل 19 من دستور 1996، ومنها من أحدثت لأول مرة. وقد أكد الدستور على أن تكون الهيئات المكلفة "بالحكامة الجيدة" مستقلة، وصنف الهيئات والمؤسسات المدرجة في هذا الباب من الدستور إلى ثلاث أنواع:
1- هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وأدرج ضمنها كل من: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛
2- هيئات الحكامة الجيدة والتقنين ويتعلق الأمر بكل من: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
3- هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وأدرج ضمنها كل من: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ثم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ومما نص عليه الدستور في فصله "المائة والستون" هو أن تعمل هذه المؤسسات والهيئات على تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد أكدت بعض النصوص القانونية المتعلقة بإعادة تنظيم أو إحداث هذه الهيئات والمؤسسات على ضرورة إنجاز هذه التقارير كل سنة، قبل 30 يونيو، والبعض منها لم يحدد لها تاريخ لإعدادها ماعدا التأكيد على "مبدأ السنوية" المنصوص عليه في الدستور، بل إن بعضا من هذه المؤسسات والهيئات نصت في القوانين المؤطرة "لمهامها/ صلاحياتها/اختصاصاتها" وفي أنظمتها الداخلية على مقتضيات أكثر تفصيلية تتعلق بهذه التقارير وخصوصا مضامينها وطريقة إعدادها ومن يتكلف بذلك.
وبالعودة إلى التجارب المقارنة نجد التقارير التي تعدها وتنجزها ما يماثل هذه الهيئات والمؤسسات يكون هدفها الأساسي، وإن اختلفت تسمياتها واختصاصاتها والقطاعات التي تشرف عليها وكذا رهاناتها لارتباط ذلك بالسياق التاريخي والسياسي لكل بلد على حدة، وكذا التقاليد الإدارية والمؤسساتية المرتبطة بظهور واشتغال مثل هذه الهيئات، هو تقديم ما يكفي من المعلومات عن أوضاع القطاع أو المجال الذي تشرف عليه، والذي يكون بطبيعته استراتيجيا وحساسا أو له علاقة بمجال الحقوق والحريات، بحيث تتضمن هذه التقارير التطورات والمشاكل والصعوبات التي يعرفها القطاع والتحديات التي تواجهه، كما تعتبر وسيلة وأداة لتقييم عمل هذه المؤسسات والهيئات من خلال تقديم نظرة عامة عن المهام العديدة التي تقوم بها، وتقديم حصيلة ممارسة مهامها ووسائلها وأيضا للعراقيل والمشاكل التي تواجهها للنهوض بمهامها واختصاصاتها، كما تتضمن أيضا مخططات متعددة السنوات لترشيد نفقاتها والتي تقيّم الأثر المتوقع على حجم التوظيف فيها وعلى كل نوع من أنواع إنفاق/نفقات هذه المؤسسات، و كذا التدابير التي تتخذها لتجميع خدماتها مع خدمات باقي المؤسسات والهيئات والقطاعات الوزارية إن اقتضى الحال لتحقيق أقصى درجات الترشيد والعقلنة في العمل والجهد والإنفاق وتحقيق حكامة حقيقية للقطاع أو المجال الذي تشرف عليه. لذلك تكون هذه التقارير موضوع عرض ومناقشة أمام البرلمان، كما أنها تكون موضوع نشر على أوسع نطاق للعموم تحقيقا للشفافية والنزاهة التي تعتبر أحد أهم قيم هذا النوع من المؤسسات.
وبالنسبة للحالة المغربية، فبناء على الدستور والقوانين المؤطرة لهذه المؤسسات وبعض أنظمتها الداخلية نجد أنه من المفروض على كل من:
أ) المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يرفع إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة. كما يقدم رئيس المجلس، تطبيقا لأحكام الدستور تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. ونص القانون على أن هذه التقارير المذكورة تنشر في الجريدة الرسمية.
ب) الوسيط، يرفع هو الآخر إلى جلالة الملك تقريره السنوي، قبل متم شهر يونيو، عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها، ويتضمن على وجه الخصوص، جردا للتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به المؤسسة من بحث وتحر وإرشاد وتوجيه، والنتائج المترتبة عن ذلك لمعالجة التظلمات، والدفاع عن حقوق المتظلمين، وكذا لما تم البت فيه بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ، وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضايا المحالة إليها من قبل المؤسسة.
كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفقين، وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين سير أجهزة الإدارة، وكذا لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة، وبيانا إضافيا بما تم تحقيقه من إصلاح وتقويم من طرف السلطات المختصة لتنفيذ توصيات ومقترحات المؤسسة.
كما يجب أن يتضمن أيضا، محاور برامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط، وموجزا عن وضعية تدبيرها المالي والإداري وعن تقرير لجنة الافتحاص المشار إليها في القانون المتعلق بهذه المؤسسة. وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على نطاق واسع.
كما يوجه الوسيط نسخة من التقرير السنوي إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويقدم أمام البرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل ملخصا تركيبيا لمضمون هذا التقرير يكون موضع مناقشة".
ج) الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي الأخرى ملزمة بإنجاز كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان. ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص، وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولاسيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد المبثوثة، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الإنتاج السمعي البصري الوطني ولاسيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الإنتاج السمعي البصري الوطنية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد الصغيرة، وأيضا ما يتعلق بحصص الإشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي الشكايات، واقتراحات الهيئة الرامية لتطوير القطاع. كما تقدم الهيئة العليا تقريرا عن أعمالها، أمام كل من مجلسي البرلمان والذي يمكن أن يكون موضوع مناقشة.
د) نفس الشيء بالنسبة لمجلس المنافسة، الذي ينجز هو الأخر كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة. وترفق بالتقرير المذكور القرارات والآراء التي يصدرها المجلس، كما ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية، ويقدم رئيس المجلس تقريرا عن أعمال المجلس أمام كل من مجلسي البرلمان.
ومن المفروض أن يتضمن هذا التقرير تحليل المجلس لوضعية المنافسة بالمغرب خلال السنة المعنية، وأيضا القرارات والآراء والتوصيات الصادرة عنه، باستثناء رأي العفو، إضافة إلى تتبع مآل تنفيذها، وكذا خلاصات الدراسات المنجزة من طرف المجلس؛ كما يجب أن يتضمن أنشطة المجلس.
و) أما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فتتولى هي الأخرى إعداد تقرير حول حصيلة أنشطتها وتقدم هذا التقرير مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. ويتضمن على وجه الخصوص، جردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث أو تحر ، والنتائج المترتبة عنهما. كما يتضمن بيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها، وتوصياتها ومقترحاتها حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. وسيعمل مشروع القانون المتعلق بهذه الهيئة الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، في انتظار عرضه على المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه، على إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بمضمون هذا التقرير بحيث نص على أنه يجب أن يتضمن: تقييم سياسات محاربة الفساد وتشخيص وضعيته، وحصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها، ومآل توصياتها الواردة في التقارير السابقة، وجردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات والحالات التي تصدت له، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث أو تحر والنتائج المتوصل إليها، وبيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها في أداء مهامها.
ويتضمن التقرير السنوي كذلك، توصيات الهيئة ومقترحاتها الموجهة للحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات القطاع الخاص حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها. ويرفع رئيس الهيئة إلى جلالة الملك التقرير السنوي المشار إليه أعلاه، كما يقدمه أمام البرلمان الذي يناقشه في جلسة عامة وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
د) أما بخصوص هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية فسنجد نفس الشيء للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يقدم تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل. ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
في حين يعد المجلسين الاستشاريين للأسرة والطفولة و للشباب والعمل الجمعوي مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعمالهما ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية. ويكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
بالرغم من كل الملاحظات التي يمكن إثارتها حول هذه التقارير السنوية وبالخصوص عدم انسجام المقتضيات المتعلقة بهذه التقارير التي من المفروض أن تنجزها كل هيئة ومؤسسة على حدة وبالخصوص ما يتعلق بمضامينها، وكذا "موقف" المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا بخصوص هذه الهيئات والمؤسسات وبالخصوص موضوع استقلاليتها وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية، فإننا نعتبر أن هذه التقارير تشكل أداة للاطلاع على مدى ممارسة هذه المؤسسات لمهامها واختصاصاتها ومدى نجاحها في ذلك، ومدى قدرتها في أن تكون هيئات "حكامة جيدة" تتصف حقيقة بالنزاهة والشفافية في تدبير القطاع والمجال الذي تشرف عليه لذلك لابد من:
– أولا، مداومة ومواظبة هذه الهيئات والمؤسسات على إعداد هذه التقارير بنوع من الجدية والاحترافية؛
– ثانيا، وضع آجال محددة، كما هو مفروض قانونيا على البعض منها، تقوم فيها هذه الهيئات بإنجاز هذه التقارير ووضعها رهن إشارة الفاعلين وباقي المؤسسات والسلطات الأخرى وكذا العموم، وأن يكون هناك احترام لهذه الآجال، خاصة وأن التجربة أبانت أن هناك من لا يحترم آجال إنجاز هذه التقارير؛
– ثالثا، تضمنها لما يكفي من المعطيات والمعلومات ذات الموثوقية والصدقية، بما سيجعل منها مصدرا أساسيا للمعلومات ومرجعا لا محيد عنه سواء بالنسبة للفاعلين أو للحكومة أو للبرلمان أو لباقي المؤسسات أو للمواطنين وتقدم صورة حقيقية وواضحة عن القطاع أو المجال بكل شفافية، وبالخصوص أن هناك هيئات دستورية أخرى غير تلك المصنفة في هذه الفئة نجحت في إنجاز تقارير ذات أهمية قصوى وتشكل مرجعا ومصدرا ذا مصداقية يعتد به؛
من شأن كل هذا أن يعطينا صورة حقيقة عن مدى نجاح هذه الهيئات والمؤسسات في أن تكون بالفعل هيئات "حكامة جيدة" ليس فقط في تدبيرها وإشرافها على القطاع أو المجال الذي تشرف عليه، ولكن أيضا فيما يتعلق بتدبيرها وتسييرها الداخلي إداريا وماليا (طريقة اشتغالها وتسيرها وأشكال التوظيف فيها وطرق إنفاق ميزانياتها)، لتكون نموذجا يحتذى به في الحكامة. كما أنه سيضفي على أعمالها طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد التي تشكل قيما أساسية من قيم هذا النوع من المؤسسات والهيئات وستعزز مبدأ استقلاليتها بشكل فعلي.
أستاذ جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.