التنسيق النقابي للصحة يصعد في وجه الوزير الجديد ويعلن عن خوص إضراب وطني    مطار الناظور العروي.. أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    بمراسلة من والي الجهة.. المحطة الطرقية أول امتحان أمام عامل الجديدة        بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    شاب يفقد حياته في حادث سير مروع بمنحدر بإقليم الحسيمة    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية        أرباب المقاهي والمطاعم يحشدون لوقفة احتجاجية ضد الغرامات والذعائر    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    مركز يديره عبد الله ساعف يوقف الشراكة مع مؤسسة ألمانية بسبب تداعيات الحرب على غزة    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث        الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    نُشطاء يربطون حل إشكالية "الحريك" بإنهاء الوضع الاستعماري لسبتة ومليلية    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    غيبوبة نظام الكابرانات تكشف مهازل استعراضات القوة غير الضاربة    "كلنا نغني": عرض فني يعيد الزمن الجميل إلى المسرح البلدي بالعاصمة التونسية    صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية    فؤاد عبد المومني في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه: ما تعرضت له هو اختطاف (فيديو)    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 على الأقل    البيضاء تحيي سهرة تكريمية للمرحوم الحسن مكري    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    ارتفاع حصيلة القتلى في فيضانات إسبانيا لأزيد من 200 ضحية    اختتام الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي النسخة 45    47 قتيلا في قصف إسرائيلي وسط غزة    اشتباك دموي في مدينة فرنسية يخلف 5 ضحايا بينها طفل أصيب برصاصة في رأسه    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميارة: مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 على 42 نصا تشريعيا
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
ميارة: مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 على 42 نصا تشريعيا
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 8 فبراير 2023 - 14:12
وأوضح ميارة في كلمة بمناسبة اختتام أشغال هذه الدورة أن النصوص المصادق عليها تضمنت 4 مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، و14 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نسبة النصوص التي صادق عليها المجلس بالإجماع بلغت أزيد من 88 بالمائة، 9 منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها بعد تقديم مكونات المجلس ل930 تعديلا الثلثين منها قدمت حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية.
وسجل أن ما يبرز المساهمة الإيجابية للمجلس في بناء صرح الدولة الاجتماعية، واستكمال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أن ثلاثة من مشاريع القوانين الاجتماعية المحالة بالأولوية على المجلس، عرفت تعديلات هامة على مستوى مجلس المستشارين، قبل المصادقة عليها.
وأضاف أن اللجان الدائمة خلال هذه الدورة عقدت في الإجمال 70 اجتماعا بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحصيلة المهمة للمجلس كما ونوعا، لم تثن أجهزته المسيرة، سواء في إطار المكتب أو ندوة الرؤساء، عن الدراسة المستمرة للآليات التي من شأنها تثمين المبادرة التشريعية لمكونات المجلس، وإعطائها مكانة متميزة في حصيلته التشريعية.
وأكد رئيس المجلس أنه من حيث الموضوع، فإن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة تميزت جميعها بأهميتها النوعية، لارتباط أهمها إما بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبالاستثمار والمنافسة، وبقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء وضبط قطاع الطاقة الكهربائية، أو بتكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، أو بالعلاقات المغربية الإفريقية، وبعلاقات المغرب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، أوضح السيد ميارة أن المجلس سعى إلى المحافظة على نسق العمل المتميز الذي طبع السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس، الذي اتسم "بتكامل أدواته الرقابية والتقييمية"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المجلس عقد خلال هذه الدورة، 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة تطلبت حوالي 60 ساعة عمل، وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 سؤالا آنيا، و214 سؤالا عاديا، متعلقة بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.
أما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، وكذا القطاع الاقتصادي بنسبة 32 بالمائة أيضا، يليها قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 بالمائة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 بالمائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 بالمائة، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 2317 سؤالا، أجابت الحكومة على 378 سؤالا منها، علما بأن جزءا مهما من العدد المذكور لم يستوف بعد أجل العشرين يوما المقررة دستوريا للجواب (1135 سؤالا).
وأشار ميارة إلى أنه فيما يخص برمجة القطاعات الحكومية التي تخضع للمساءلة خلال الجلسات الأسبوعية، تواصل، بتنسيق بين مكتب مجلس المستشارين والحكومة، تحديد ثلاثة قطاعات حكومية خلال كل جلسة لتكون موضوع مساءلة من طرف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، حيث ساهم هذا الأمر في تمكين المستشارين من مراقبة أغلب القطاعات الحكومية خلال الجلسات الخمسة عشر التي عقدها المجلس خلال هذه الدورة. وهكذا تم خلال هذه الجلسات مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي والترابي في ظل ظرفية عالمية صعبة كان لها تأثير كبير على عدد من القطاعات، مما استوجب تضافر الجهود لمعالجتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المرتبطة بها.
وتابع أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس ب 26 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وغير المنتسبين، قبلت الحكومة 10 طلبات، بنسبة 38بالمائة، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، أوضح ميارة بأنه قد تم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة المستشارين على المستويين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التعليم العالي، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة، النقل واللوجستيك، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السياحة والصناعة التقليدية، والعدل، والتربية الوطنية.
وذكر أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة من الوزراء المسؤولين عن قطاعات، العدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والصناعة والتجارة، بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورتي أكتوبر 2021 وأبريل 2022.
وأبرز أن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وتم تخصيصهما لموضوعين جوهريين وأساسيين في المرحلة الراهنة، ركز فيهما المجلس على الرهانات الاجتماعية لبلادنا، ويتعلق الأمر ب"الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية "، و" تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية".
أما بالنسبة لتقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين ثلاث مجموعات موضوعاتية، كلفت إحداها بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، في حين تم تكليف المجموعتين الأخريين بإعداد تقريرين موضوعاتيتين حول مواضيع اجتماعية وترابية تدخل في صلب اهتمام مجلس المستشارين في الفترة القادمة.
كما عمد المكتب، لأجل تحديد السياسة العمومية الخاضعة للتقييم خلال هذه السنة، إلى اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف مكونات المجلس في سبيل اختيار محور يلائم خصوصيات تركيبة المجلس وتطلعات أعضائه، بحيث بلغ عدد المواضيع المقترحة في المجموع 70 موضوعا، إلى أن استقر الرأي في الأخير على اختيار موضوع "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح"، كمحور للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية الجارية.
وبالإضافة إلى ما سلف، وتكريسا للنجاح الذي حققه المجلس في الدورة المنصرمة، فقد تم تشكيل مجموعتين موضوعاتيتين أخريين، لرفع تقريرين إلى المجلس، حول موضوع "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة" وحول موضوع "التنمية الجهوية ومناخ الأعمال" باعتبارها إحدى المخرجات الأساسية للمنتدى البرلماني للجهات.
وبخصوص العلاقة بالمؤسسات الدستورية، أكد ميارة أن المجلس واصل تثمين جسور التعاون البناء مع النسيج المؤسساتي الوطني من خلال التوصل بالآراء والدراسات الصادرة عن عدد منها، حيث توصل مكتب المجلس في هذا الإطار طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، و الذي من المزمع عرضه ومناقشته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الأيام المقبلة.
وفيما يخص العلاقة بمجلس النواب، شدد ميارة على أن هذه العلاقة قد طبعها التنسيق المتواصل حول القضايا المشتركة، سواء في إطار اللجنة المختلطة المختصة، أو في إطار التواصل المنتظم بين رئيسي المجلسين، والذي مكن من تيسير أداء المجلسين في مجالات متعددة وبصفة خاصة الجلسات المشتركة، والتي كان من أبرزها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، والجلسة المشتركة ليوم الإثنين 23 يناير 2023 للرد على مواقف البرلمان الأوربي تجاه المغرب.
وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال ميارة إن هذه الدورة تميزت وبمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي، في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وشدد على أن المجلس سيواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين تعزيز دبلوماسيته البرلمانية من خلال تبادل الزيارات، والانخراط في الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية. مشيرا إلى أن مجلس المستشارين سيحتضن في هذا الإطار أشغال الجمعية العامة ال17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يومي فاتح و02 مارس 2023.
وخلص ميارة إلى أن مجلس المستشارين يتطلع إلى أن يكون مؤسسة دستورية، في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة والسديدة لجلالته، بشأن مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن القضايا العادلة لبلادنا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وعن المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.