نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    كيوسك الخميس | 80 في المائة من الأطفال يعيشون في العالم الافتراضي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون    مجموعة سويسرية تعزز حضورها في الداخلة بالصحراء المغربية.. استثمار متزايد في الطاقات المتجددة        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    ارتفاع طفيف في تداولات بورصة الدار البيضاء    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميارة: مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 على 42 نصا تشريعيا
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
ميارة: مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 على 42 نصا تشريعيا
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 8 فبراير 2023 - 14:12
وأوضح ميارة في كلمة بمناسبة اختتام أشغال هذه الدورة أن النصوص المصادق عليها تضمنت 4 مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، و14 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نسبة النصوص التي صادق عليها المجلس بالإجماع بلغت أزيد من 88 بالمائة، 9 منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها بعد تقديم مكونات المجلس ل930 تعديلا الثلثين منها قدمت حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية.
وسجل أن ما يبرز المساهمة الإيجابية للمجلس في بناء صرح الدولة الاجتماعية، واستكمال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أن ثلاثة من مشاريع القوانين الاجتماعية المحالة بالأولوية على المجلس، عرفت تعديلات هامة على مستوى مجلس المستشارين، قبل المصادقة عليها.
وأضاف أن اللجان الدائمة خلال هذه الدورة عقدت في الإجمال 70 اجتماعا بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحصيلة المهمة للمجلس كما ونوعا، لم تثن أجهزته المسيرة، سواء في إطار المكتب أو ندوة الرؤساء، عن الدراسة المستمرة للآليات التي من شأنها تثمين المبادرة التشريعية لمكونات المجلس، وإعطائها مكانة متميزة في حصيلته التشريعية.
وأكد رئيس المجلس أنه من حيث الموضوع، فإن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة تميزت جميعها بأهميتها النوعية، لارتباط أهمها إما بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبالاستثمار والمنافسة، وبقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء وضبط قطاع الطاقة الكهربائية، أو بتكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، أو بالعلاقات المغربية الإفريقية، وبعلاقات المغرب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، أوضح السيد ميارة أن المجلس سعى إلى المحافظة على نسق العمل المتميز الذي طبع السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس، الذي اتسم "بتكامل أدواته الرقابية والتقييمية"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المجلس عقد خلال هذه الدورة، 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة تطلبت حوالي 60 ساعة عمل، وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 سؤالا آنيا، و214 سؤالا عاديا، متعلقة بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.
أما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، وكذا القطاع الاقتصادي بنسبة 32 بالمائة أيضا، يليها قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 بالمائة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 بالمائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 بالمائة، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 2317 سؤالا، أجابت الحكومة على 378 سؤالا منها، علما بأن جزءا مهما من العدد المذكور لم يستوف بعد أجل العشرين يوما المقررة دستوريا للجواب (1135 سؤالا).
وأشار ميارة إلى أنه فيما يخص برمجة القطاعات الحكومية التي تخضع للمساءلة خلال الجلسات الأسبوعية، تواصل، بتنسيق بين مكتب مجلس المستشارين والحكومة، تحديد ثلاثة قطاعات حكومية خلال كل جلسة لتكون موضوع مساءلة من طرف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، حيث ساهم هذا الأمر في تمكين المستشارين من مراقبة أغلب القطاعات الحكومية خلال الجلسات الخمسة عشر التي عقدها المجلس خلال هذه الدورة. وهكذا تم خلال هذه الجلسات مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي والترابي في ظل ظرفية عالمية صعبة كان لها تأثير كبير على عدد من القطاعات، مما استوجب تضافر الجهود لمعالجتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المرتبطة بها.
وتابع أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس ب 26 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وغير المنتسبين، قبلت الحكومة 10 طلبات، بنسبة 38بالمائة، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، أوضح ميارة بأنه قد تم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة المستشارين على المستويين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التعليم العالي، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة، النقل واللوجستيك، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السياحة والصناعة التقليدية، والعدل، والتربية الوطنية.
وذكر أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة من الوزراء المسؤولين عن قطاعات، العدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والصناعة والتجارة، بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورتي أكتوبر 2021 وأبريل 2022.
وأبرز أن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وتم تخصيصهما لموضوعين جوهريين وأساسيين في المرحلة الراهنة، ركز فيهما المجلس على الرهانات الاجتماعية لبلادنا، ويتعلق الأمر ب"الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية "، و" تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية".
أما بالنسبة لتقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين ثلاث مجموعات موضوعاتية، كلفت إحداها بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، في حين تم تكليف المجموعتين الأخريين بإعداد تقريرين موضوعاتيتين حول مواضيع اجتماعية وترابية تدخل في صلب اهتمام مجلس المستشارين في الفترة القادمة.
كما عمد المكتب، لأجل تحديد السياسة العمومية الخاضعة للتقييم خلال هذه السنة، إلى اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف مكونات المجلس في سبيل اختيار محور يلائم خصوصيات تركيبة المجلس وتطلعات أعضائه، بحيث بلغ عدد المواضيع المقترحة في المجموع 70 موضوعا، إلى أن استقر الرأي في الأخير على اختيار موضوع "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح"، كمحور للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية الجارية.
وبالإضافة إلى ما سلف، وتكريسا للنجاح الذي حققه المجلس في الدورة المنصرمة، فقد تم تشكيل مجموعتين موضوعاتيتين أخريين، لرفع تقريرين إلى المجلس، حول موضوع "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة" وحول موضوع "التنمية الجهوية ومناخ الأعمال" باعتبارها إحدى المخرجات الأساسية للمنتدى البرلماني للجهات.
وبخصوص العلاقة بالمؤسسات الدستورية، أكد ميارة أن المجلس واصل تثمين جسور التعاون البناء مع النسيج المؤسساتي الوطني من خلال التوصل بالآراء والدراسات الصادرة عن عدد منها، حيث توصل مكتب المجلس في هذا الإطار طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، و الذي من المزمع عرضه ومناقشته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الأيام المقبلة.
وفيما يخص العلاقة بمجلس النواب، شدد ميارة على أن هذه العلاقة قد طبعها التنسيق المتواصل حول القضايا المشتركة، سواء في إطار اللجنة المختلطة المختصة، أو في إطار التواصل المنتظم بين رئيسي المجلسين، والذي مكن من تيسير أداء المجلسين في مجالات متعددة وبصفة خاصة الجلسات المشتركة، والتي كان من أبرزها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، والجلسة المشتركة ليوم الإثنين 23 يناير 2023 للرد على مواقف البرلمان الأوربي تجاه المغرب.
وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال ميارة إن هذه الدورة تميزت وبمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي، في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وشدد على أن المجلس سيواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين تعزيز دبلوماسيته البرلمانية من خلال تبادل الزيارات، والانخراط في الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية. مشيرا إلى أن مجلس المستشارين سيحتضن في هذا الإطار أشغال الجمعية العامة ال17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يومي فاتح و02 مارس 2023.
وخلص ميارة إلى أن مجلس المستشارين يتطلع إلى أن يكون مؤسسة دستورية، في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة والسديدة لجلالته، بشأن مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن القضايا العادلة لبلادنا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وعن المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.