تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة، لأول مرة، مع الأخبار الرائجة بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، والتي توقعت أن يطال اثنين من وزرائه في حكومة عزيز أخنوش، من بينهم الأمين العام للحزب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي ترددت أخبار إعفائه باكرا بسبب "الفضائح" التي تورط فيها، حيث وصف "البام" الأمر بأنه "حملات مغرضة". واجتمع المكتب السياسي أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة سمير كودار نائب الأمين العام في ظل غياب وهبي، في اجتماع خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية وفي القضايا التنظيمية للحزب، على حد توصيف بلاغه الذي أعرب عن "استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه" مضيفا "يؤكد (الحزب) أنها لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين". وفي 12 غشت الجاري، قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المتخصصة في القضايا الإفريقية، إن تعديلا حكوميا سيحدث في المغرب قريبا، بناء على رغبة الملك محمد السادس الذي بدأ بالفعل المشاورات من أجل ذلك على الرغم من وجوده في فرنسا، ومع أن المجلة لم تكشف عن القائمة الكاملة للأسماء المرشحة للمغادرة إلا أنها تحدثت عن اسمين مرشحين بشكل أكبر من غيرهما للإعفاء، ويتعلق الأمر بوهبي وميراوي، دون ذكر أسباب ذلك. وقال التقرير إن التعديل الذي يُرتقب أن يتك قبل انصرام شهر غشت، بدأ الإعداد له عندما دار لقاء سري بين المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم 5 غشت الجاري، ومباشرة بعد ذلك طار الهمة إلى باريس حيث يوجد العاهل المغربي حاليا الذي يرافق والدته المريضة، من أجل إطلاعه على تفاصيل الاجتماع. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الديوان الملكي أو من رئاسة الحكومة حول هذا الموضوع، الذي يأتي في فترة تراجعت فيها الثقة في حكومة أخنوش إلى أدنى مستوياتها، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والعديد من السلع الأساسية الأخرى، وأيضا في ظل الحديث عن صراع داخل بين حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية، وشريكه فيها حزب الأصالة والمعاصرة صاحب ثاني أكبر فريق في البرلمان.
