لَن يكون أمام أخنوش هذه المرة، وهو يحاول الهروب إلى الأمام في مواجهَةِ سخطٍ شعبي قلّ نظيره في المملكة السعيدة منذ بداية العهد الجديد، إلا أن يبحث عن ترابٍ هشٍّ ليختبِئَ فيه تماماً كما تفعَل النعامَة، وهذا ما يحاول القيام به. إن مؤشراتٍ عديدة، تكشِف أن العناية التي كانَت تليها جهات معيّنة لحزب الأحرار، وبالضبط لنسخة الحزب التي قادَها الميلياردير عزيز أخنوش، لَم تعد كافية لآحتضان الكوارث التي تسبّبت فيها الحمامة، أو المطبّات الكبرى التي واجَهتها منذ اعتلائها رئاسة الحكومة، والأمر ظاهِر جداً. أول مؤشر على هذا، هو عدم قدرة رئيس الحكومة على الحفاظ على التوازن الذي كانَت تعرِفه الساحة السياسية في العقد السابِق، فبآعتلال مبدأ المعارضة القوية والأغلبية القوية، يكون "إبن سوس" قد دقّ مسماراً جديداً في جسد السياسة المغربية، وها هو يدفع ثمنه بعد أن أصبحَت معارضته كما أغلبيته، لا تصلح إلا للكشّ والهشّ. المؤشر الثاني، وهو الأكثر خطورة، ويتعلّق بفشل الحكومة في الملف الاقتصادي الذي كانَت تعوّل عليه منذ البداية بخطاب "لدينا بروفايلات قادرة على حلّ الأزمة" وهذا ما كانت الستة أشهرٍ الأولى كافية لتِبيانِ علّته، فالحكومة فشِلتَ فشلاً ذريعاً في الملف الاقتصادي، تماماً كما هو حال الملف الاجتماعي، وبعيداً عن الحرب الأوكرانية وتبِعاتها، فإن "إرحل" رُفِعَت أيضاً في وجه الرجل قبل اندلاع صراع الروس وأشقائهم بسبب هذا. المؤشر الثالث، وهو نَخر جسم الحكومة بسلوكات شاذّة وغريبة، وظهر ذلك جلياً بعد صدور تقارير إعلامية تبيّن حصول أعضاء في الحزب الحاكم على مشاريع وصفقات بالأموال الطائلة، في ضرب واضح لمبدأ الشفافية، كما حال صفقة مجلس واد نون الأخيرة، وصفقات الوزيرة بنعلي. المؤشر الرابِع، واضِح وبسيط، فأن يطالب المغاربة برحيلك في مناسبتين وأنتَ لم تكمِل بعد سنتك الأولى، هذا دليل على أن ستُوسَم بلقب "رئيس الحكومة المُطالَب بالرحيل" طيلة ولايتك إن أكملتها.