22 سنة سجنا و7 مليار لمتهمين بالتهريب الدولي للمخدرات من سواحل الريف

ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، اربعة متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات، ووزعت عليهم 22 سنة سجنا.
وكان المتهمون قد جرى توقفهم في فبراير الماضي، وعثر بحوزتهم على كمية من المخدرات كانت معدة للتهريب، وقارب، وجهاز تحديد المواقع، اضافة الى هواتف نقالة، ليتم احالتهم على انظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال ووجهت اليهم تهم مسك ونقل والترويج الدولي للمخدرات ومحاولة تصدير المخدرات والمشاركة في ذلك، كل حسب المنوسب اليه.
وبعد اربع جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بعدم ادانة المتهمين من اجل الاتجار في المخدرات والحكم ببراءتهما منها وبمؤاخذتهم من اجل باقي ما نسب اليهم ومعاقبة المتهم الاول والثاني بسبعة سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها 5000.00 درهم لكل واحد منهما على حدة ومعاقبة المتهم الثالث والرابع باربع سنوات حبسا نافدا وبغرامة مالية نافدة قدرها 5.000.00 درهم و بتحميل المتهمين المصاريف القضائية بالتضامن فيما بينهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة الهواتف النقالة الخمسة وجهاز تحديد المواقع، والقارب لفائدة ادارة املاك الدولة وبإتلاف المخدرات المحجوزة.
في الدعوى المدنية حكمت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغا ماليا قدره 71.228.000.00 درهم تضامنا وبتحميلهم المصاريف القضائية المتعلقة بهده الدعوى والحكم عليهم بالإكراه البدني وبتحديد مدته في حق كل واحد منهم على حدة في الادنى في حالة عدم الاداء وبرفض.