المجلس الأعلى للحسابات يحيل 16 ملفًا على الحنايات

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لعامي 2023-2024 عن إحالة 16 ملفًا يتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية على القضاء.
وأوضح التقرير أن المحاكم المالية أصدرت 3,951 قرارًا وحكمًا نهائيًا خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى نهاية سبتمبر 2024، منها 3,190 حالة إبراء ذمة و761 حالة عجز بمبلغ إجمالي قدره حوالي 54.8 مليون درهم. كما استرجعت الأجهزة المعنية مبلغًا قدره 28.1 مليون درهم قبل إصدار القرارات النهائية.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل المداخيل (89%) أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية للنفقات (11%).
وشدد على أن التعديلات القانونية التي حدّت من نطاق مسؤولية المحاسبين العموميين ساهمت في رفع نسبة القرارات القاضية بإبراء الذمة، إلى جانب اعتماد أنظمة معلوماتية جديدة ساعدت في تحسين تنفيذ النفقات.
فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية 86 قرارًا بلغت غراماتها الإجمالية 5 ملايين درهم، مع الحكم باسترجاع 9.1 مليون درهم.
وأكد التقرير أن سياسة المتابعة تأخذ بعين الاعتبار موازنة كلفة الإجراءات القانونية مع النتائج المالية المحققة، بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى مثل التوصيات والمذكرات الاستعجالية لتصحيح الاختلالات.
على مستوى القضايا الرائجة، أوضح التقرير أن 75% منها تتعلق بالمؤسسات العمومية، بينما تتصل النسبة المتبقية بمرافق الدولة. أما بالنسبة للمتابعين، فقد توزعت النسب بين 52% من الآمرين بالصرف أو مساعديهم، و20% من المسؤولين التنفيذيين، و28% من الموظفين والأعوان. كما شملت القضايا المتعلقة بالمجالس الجهوية للحسابات 110 أجهزة، كانت نسبة 93% منها لجماعات ترابية.
أكد التقرير أن مجموعة من الأجهزة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل مباشرة المساطر القانونية، مما ساهم في تحقيق أثر مالي إيجابي يقدر بحوالي 139 مليون درهم. كما شدد على أهمية توضيح القواعد القانونية المرتبطة بالتدبير العمومي، بهدف تعزيز الوعي بالمخالفات التي تضر بالتسيير الجيد للمرافق العامة.