جمعية مجالس العمالات تناقش الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية

نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، ندوة علمية حول موضوع: « الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية »، وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وحسب بيان، تدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، ومساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم، وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الإكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين.
وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس جماعة طنجة.
وقد ألقى عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدعيم الدولة الاجتماعية.
تلاها تنظيم جلسة علمية تضمنت محورين، المحور الأول عرف إلقاء عروض من قبل ممثلي القطاعات الحكومية، تم خلالها بسط وضعية القطاع وما يعرفه من تحديات تهم المجهودات الحكومية. أما المحور الثاني فقد تناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع من خلال عرض تجربتي المجلسين الإقليميين لورزازات وتزنيت. وتم تسجيل نقاش مستفيض من قبل الحاضرين أحاط بمختلف الإشكالات التي تحول دون تطوير مجال الاقتصاد التضامني، وتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، وتنزيل الدولة الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات وخلاصات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية، والتي تروم تطوير هذا القطاع لتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية المحلية.