انقلبت فرحة الراغبين في العودة للمغرب، سواء من المواطنين أو الأجانب، إلى امتعاض شديد، بعد أن قررت الخطوط الملكية المغربية، برمجة رحلاتها بأثمنة خيالية، لم يعتدها المسافرون من قبل. وبلغ ثمن الرحلات الأولى من يوم 7 من فبراير، موعد إعادة فتح الأجواء، ما يزيد عن 12 ألفا و400 درهم. مقارنة مع أسعار التذاكر التي كانت مُعتمدة قبلا، فكانت الرحلة ذاتها مثلا، في أوقات معينة، لا تتجاوز مبلغ ألفي درهم، ما يعني أن شركة الطيران المغربية قد ضاعفت القيمة بأكثر من 6 مرات. وقد استغرب الكثير من الزبناء للأسعار "الصاروخية" التي حددتها "لارام"، معتبرين أن هذه الأسعار "غير معقولة"، خاصة أن المسافرين تَتبعهم تكاليف أخرى، إذا وضعنا بعين الاعتبار مدة غيابهم الطويلة عن بلدهم. وذهب عدد من هؤلاء، إلى القول "إنّ قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية، لم يعد في صالحنا، بل صار الآن في صالح شركة الطيران، التي اغتنمت الفرصة، بزيادة غير معتادة في الأسعار". كما أن خطوة "لارام"، قد دفعت مجموعة منهم إلى تذكيرها بالتدخل الملكي السابق، حين دخل الملك محمد السادس، على خط غلاء أسعار تذاكر العودة إلى الوطن، وطلب منها تحديد أثمنة معقولة لنقل أفراد الجالية المغربية. وقد طالبوا شركة الطيران، بمواصلة الالتزام بالتعليمات الملكية، وباتخاذ ما يلزم من التدابير، بالشكل الذي يضمن للزبناء تذاكر طيران بأثمنة معقولة. يُشار فقط إلى أن السلطات المغربية قد قررت إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 7 فبراير، وذلك بعد إغلاقها منذ نهاية شهر نونبر من عام 2021، لكبح انتشار فيروس كورونا.