عقد المجلس الإقليمي للدريوش، صباح الإثنين 10 يناير الجاري، بمقر العمالة، وتحت رئاسة رئيس المجلس، مصطفى بنشعيب، وعامل الإقليم محمد رشدي، أشغال الدورة العادية لشهر يناير، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة والنصاب القانوني لأعضاء وعضوات المجلس، والمدير الإقليمي للتعليم، والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب أطر قسم الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي. وخصصت ذات الجلسة للدراسة والمصادقة على 8 نقاط بجدول الأعمال، تضمنت الأولى، عرض السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومناقشته على ضوء المنجزات والآفاق، والثانية عرض السيد المدير الإقليمي للتجهيز و النقل واللوجيستيك والماء ومناقشته على ضوء واقع الشبكة الطرقية وآفاقها في الاقليم، وثالثا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش والجماعات الترابية التابعة للإقليم تتعلق بصيانة الطرق غير المصنفة بالإقليم. وتضمنت النقطة الرابعة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش والجماعات الترابية التابعة للإقليم تتعلق باقتناء حافلات النقل المدرسي، والخامسة تعديل اتفاقية بين مجلس إقليم الدريوش وجماعة عين الزهرة وجمعية أولاد علي بنحدو للتنمية المتعلقة ببناء الطريق الرابط بين الطريق الجهوية رقم 511 ودوار أولاد علي بنحدو بجماعة عين الزهرة. وفي النقطة السادسة تم التداول بخصوص اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم الدريوش من أجل وضع حافلة رهن اشارة الجماعة، وسابعا المصادقة على لائحة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس إقليم الدريوش، وثامنا الدراسة والمصادقة على فسخ اتفاقية شراكة بين مجلس الإقليم ومحامي الدفاع. وبعد افتتاح رئيس المجلس لأشغال الدورة، تم الاستماع إلى عرض ممثل المدير الإقليمي للتعليم، والذي تضمن عددا من الاكراهات والافاق والمشاريع المستقبلية، وبعد نقاش مستفيض بين مكونات المجلس، تقرر رفع ملتمس إلى وزير التعليم من أجل الإسراع ببناء ثانويات إعدادية وتأهيلية بجماعات الإقليم، وتعزيز أقسام التعليم الأولي، والقضاء على البناء المفكك، وتعميم المنح وبرنامج تيسير على التلاميذ. وفي النقطة الثانية استمع أعضاء المجلس لعرض المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذي قدم عددا من المشاريع المنجزة والتي توجد في طور الإنجاز، وتلك المبرمجة خلال السنتين القادمتين، والمتعلقة بالطرق وسد عزيمان وغيرها، حيث تقرر بعدها رفع ملتمس أيضا لوزير التجهيز قصد الإسراع في تصنيف عدد من الطرق بالإقليم، وإصلاح عدد منها، وبرمجة مشاريع طرقية كبرى وإعادة تشييد قناطر مهمة بالإقليم. وبخصوص باقي نقاط جدول أعمال الدورة تمت المصادقة عليها بالإجماع، باستثناء النقطة السابعة التي تقرر تأجيلها إلى دورة مقبلة، إذ تقرر في النقطة الثالثة انجاز برنامج سنوي لصيانة الطرق، وشراء شاحنة مجهزة بصهريج الزفت، وفي النقطة الأخيرة تقرر فسخ الاتفاقية مع محامي الدفاع، بسبب التعويض الباهض الذي كان يتقاضاه والمقدر ب11 مليون سنتيم سنويا.
