نظمت جمعية الشعلة للتكافل الاجتماعي بشراكة مع بلدية زايو وبتعاون مع الموقع الإعلامي اريفينو وشركة الالومنيوم ادريسي ، يوم السبت 24 أبريل 2010 بدار الشباب زايو ندوة في موضوع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي أية علاقة ؟ أطرها كل من الأستاذين عكاشة بن المصطفى أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان والسيد عبدالله العامري منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالناظور .تم افتتاح الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها البرعمة دعاء الوردي ، بعد ذلك تناول الكلمة السيد مصطفى الوردي كاتب عام جمعية الشعلة للتكافل الاجتماعي الذي رحب بالحضور الكريم وذكر بالسياق العام الذي أتت فيه هذه الندوة مذكرا ببعض المرتكزات الأساسية من الخطاب السامي للعاهل المغربي الذي ألقاه بمراكش بتاريخ 3 يناير 2010 بخصوص تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية وكذا انجازها لتصور يقوم وفق مرتكزات أربعة : التشبث بمقدسات الأمة وتوابثها / الالتزام بالتضامن / اعتماد التناسق في الصلاحيات والإمكانيات / انتهاج الاتمركز الواسع . بعد ذلك أحال الكلمة للأستاذ الجامعي عكاشة بن مصطفى الذي تناول محور الجهوية الموسعة نمط من أنماط ممارسة الديموقراطية المحلية ، وقد كانت مداخلته قيمة ومركزة من خلال التحليل والمعالجة التي أعتمدها في التعامل مع الموضوع ، مؤكدا بان الجهوية الموسعة أعلى درجة من اللامركزية واقل من الحكم الذاتي مبينا بأن الحكم الذاتي لايمكن تعميمه بجميع الأقاليم المغربية ، وان مقترح الحكم الذاتي متعلق فقط بالأقاليم الجنوبية من المملكة نظرا لاعتبارات دولية وسياسية ، وأن مسالة الحكم الذاتي تكون بطبيعة الحال وفق التشبت بمقدسات وثوابت المملكة المغربية . ولم يفوت السيد عكاشة الفرصة ليبن بان المغرب كان سباقا إلى اعتماد الجهوية منذ سنة 1971 حيث جاء نظام الجهات الاقتصادية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبرها قاعدة ترابية لهذه التنمية، وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات، وبذلك تم وضع الهياكل وتحديد المفهوم القانوني للجهة.من خلال خلق جهات اقتصادية تهدف إلى خلق التوازن بين الجهات لكن هذه السياسة فشلت ، وجاء خطاب جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1984، مؤكدا للرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل جهوية وتشريعية وتنفيذية. وهكذا بدأ المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992، الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، حسب مقتضيات الفصل (94). وتم تدعيم مركز الجهة في التعديل الدستوري لسنة 1996، حسب مقتضيات الفصل (100)، بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات رقم 96-47 الصادر في 2أبريل 1997، حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي واختصاصات قانونية وتقريرية واستشارية . و خلص السيد عكاشة إلى أن الحديث عن الجهوية الموسعة لايعني إعادة الهيكلة الإدارية بالمملكة ، و إنما خلق نظام سياسي و دستوريا جهويا – اللامركزية السياسية و الدستورية – ،وقدم نموذج المجلس الجهوي الذي لا يمارس هذه الجهوية على الوجه الأكمل -ديمقراطية القرب – ، وقدم مجموعة من التوصيات نذكر منها : الأخذ بخصوصيات المناطق جغرافيا مثلا منطقة الريف . اتخاذ القرارات من الأسفل إلى الأعلى و الرفع من الوصاية ، ومراعاة نمط الاقتراع لاختيار المرشح الذي يتناسب و تطلعات الساكنة العمل على تخويل رئيس المجلس الجهوي مهامات تنفيذية و الرفع من موارده حتى يتسنى له أداء مهمته المنوط به ، كما يجب أن تعطى لرئيس المجلس الجهوي الصفات الآمرة بالصرف ولاتقتصر على العامل و الوالي . نجاعة الجهوية رهين باعتمادها كعامة أساسية لتطوير اللامركزية / الجهوية الموسعة مشروع وطني للتنمية الديموقراطية / احداث جماعات ترابية ذات اختصاصات تشريعية / التضامن بين الجهات من خلال اعتماد توازن عادل / وحدة البلاد ..... تخللت الندوة مناقشة مستفيضة تلتها حفلة شاي على شرف الحضور الأكرم مقطع من مداخلة العامري عبد الله كلمة ترحيبية ومداخلة عكاشة بن المصطفى
