يشتكي مواطنوا اقليمالناظور من إقدام أصحاب سيارات الأجرة "الحجم الكبير"على رفع التسعيرة لمناسبة ايام العيد و العطلة الصيفية و التي تزامنة مع القرار الحكومي بالتقليص من عدد الركاب مع الاحتفاض بنفس التسعيرة ، إذ تعدت بعض الزيادات الضعف، ما دفع بعضهم إلى العدول عن السفر او التنقل لأجل التسوق ، أو القبول بالأسعار المرتفعة على مضض. واعتبر مجموعة من المواطنين عند محطة سوق أولاد ميمون ، أن الزيادات في تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة "الحجم الكبير"تعد زيادات عشوائية وغير قانونية، ولا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا، لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم. ويقول "ك.ش " رئيس تجار سوق اولاد ميمون :" الناس لي كايجيونا من أزغنغان ،العروي ،بني انصار ،فرخانة ..... بوفريا ومافحالهومش و كايكملو عليهم الطاكسيات بتسعيرات تصل الى اكثر من الضعف!! وكايقولو لينا مانبقاوش انجيو . والسؤال من المسؤول على هذه القرارات الجائرة لاصحاب سيارات الاجرة "الحجم الكبير"، وهل لنقابات يد في الموضوع أم ان القرار اتخذوه أصحاب النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، والذين يشعرون بالأمان، على الرغم من تصرفاتهم غير المسؤولة،والذي دفعهم الى التمرد في تجاوزاتهم بلا حسيب أو رقيب. وذهب بعض المواطنين الى القول ان السلطات المعنية "تغمض عينيها عن الزيادات غير القانونية في أسعار التنقل ، ولا تقوم بشيء من أجل تطبيق القانون"، مضيفين "في ظل هذا الوضع فإنّ المستهلك هو الضحية، إذ يتعرض لعملية ابتزاز واضحة.