خلق التحقيق الذي بثته القناة الإسبانية الثالثة بخصوص بيع أطفال مغاربة لعائلات إسبانية بمدينة مليلية المحتلة جدلا واسعا داخل الجار الشمالي للمغرب. ومن المرتقب أن تزداد حدة هذا الجدل بعد وصول أصداء التحقيق الصادم معززا بشهادات ضحايا عمليات البيع والتبني إلى المغرب. واستمعت الشرطة القضائية بالناظور في الأيام القليلة الماضية إلى سعيد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان الذي فجر هذا الملف، وقد أوضح ليومية “المساء” في عدد الإثنين الموافق ل 23 أبريل، أن رئيس الشرطة القضائية استمع إليه، خصوصا حول مدى توفره على أدلة حول الملف، ثم أضاف أن تجنيس وتغيير ديانة الأطفال المغاربة ما زالا مستمرين إلى اليوم بمركزي الإيواء “سان طافي” و”بوريسما” بمدينة مليلية المحتلة اللذين يستقبلان الأطفال المغاربة قبل أن يتم توجيههم إلى عائلات إسبانية في أفق تبنيهم وتغيير أسمائهم وديانتهم، موضحا أن القانون الإسباني يسمح لهؤلاء الأطفال بحمل الجنسية الإسبانية بعد ثلاث سنوات فقط.