كشف وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أنه تلقى جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات، مشيرا إلى أن هذه التحفيزات ستمنح للموظفين وتختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. دون أن يدلي تفاصيل إضافية. وبرّر الوزير، في لقائه أمس الثلاثاء مع النقابة الوطنية للصحة، قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة بالمعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة بخصوص الوضعية الوبائية. من جهته، اعتبرت النقابة الوطنية للصحة، أنه لم تتوفر الإرادة السياسية الحقيقة لدى الدولة والحكومة لكي تكون الصحة أولوية فعليا لضمان الحق في الصحة للجميع وإنصاف العاملين بقطاع الصحة، وهو ما لم نلمس بشأنه مع الأسف أية إشارات إيجابية، حسب قوله. وأضافت، وفق ما نقله بلاغ النقابة، أن الشغيلة الصحية قامت وما تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني وساهمت بقوة وبتلقائية وتفاني في المجهود الوطني لمحاربة كورونا وصبرت على شروط العمل المتردية وسكتت عن مطالبها وخاطرت بحياتها وصحة وحياة أسرها، لكنها أضحت منهكة ومتعبة ومتدمرة وتحس بالغبن، من خلال اقتطاع رئيس الحكومة من أجورها بقراره العشوائي وغير الصائب. كما شددت على أن هناك عرقلة واضحة لرئاسة الحكومة والمالية وعدم تعاملها الإيجابي بالاستثناء مع قطاع الصحة الذي يشكل حاليا الدرع الواقي للوطن، قبل أن يتم تقزيم عطلهم السنوية. كما تطرق المكتب الوطني لذات النقابة إلى مسألة تشغيل المعطلين من الأطر الصحية واقترح على الوزير سيناريوهات عبر عن استعداده لدراستها. وأكد المكتب على النقط الأساسية في الملف المطلبي وأجاب الوزير بأن إما فيها تقدم ملموس أو محسومة على غرار ملف التعويضات لكل الفئات وملف الممرضين المجازين تكوين سنتين وال509 للأطباء، كما طلب الوزير تصفية متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة والمسؤولية.
