في ظل الوضعية الوبائية المقلقة، عقد يوم أمس الثلاثاء 4 غشت الجاري، اجتماع بين مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، ووزير الصحة خالد ايت الطالب، وذلك بغية إيجاد مخارج للازمات التي يعانيها القطاع. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة خالد أيت الطالب، على أن "الاجتماع بالنقابة الوطنية للصحة جاء في اطار البحث عن كيفية مواجهة فيروس كورونا، والتعبئة الواجبة والدور الأساسي والمحوري لمهني الصحة وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها". وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه "قد تلقى اليوم جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة والمالية بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات، هذه التحفيزات التي ستمنح للموظفين وتختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. وبخصوص قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة أوضح الوزير المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعته والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم". من جهته، أكد الشناوي، على أن "ما يجب أن يؤطر أي نقاش حول المنظومة الصحية وإصلاحها وإعادة بنائها وإخراجها من هشاشتها هو: أولا توفر الإرادة السياسية الحقيقة لدى الدولة والحكومة لكي تكون الصحة أولوية فعليا لضمان الحق في الصحة للجميع وإنصاف العاملين بقطاع الصحة، وهو ما لم نلمس بشأنه مع الأسف أية إشارات إيجابية"، مضيفا "ثانيا الاعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وتنظيميا وماليا ومهنيا واجتماعيا لكي نتمكن حقيقة من الإنصاف والعناية والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المادية والمهنية والمعنوية، ولن يتأتى هذا إلا بإقرار وظيفة عمومية صحية وهو ما طرحته نقابتنا مند سنة 2010 وهو شعار مؤتمرنا الأخير". الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أبرز أن "الشغيلة الصحية قامت وما تزال بواجبها الإنساني والمهني والوطني وساهمت بقوة وبتلقائية وتفاني في المجهود الوطني لمحاربة كورونا وصبرت على شروط العمل المتردية وسكتت عن مطالبها وخاطرت بحياتها وصحة وحياة أسرها". واستدرك الشناوي قائلا "لكنها أضحت منهكة ومتعبة ومتدمرة وتحس بالغبن، وعوض إنصافها لذعت 3 مرات، المرة الأولى في عز الجائحة والحجر باقتطاع رئيس الحكومة من أجورها بقراره العشوائي وغير الصائب"، وأردف "المرة الثانية بالكلام الكثير والغزير عن التحفيز المادي وتدوينه في اقتراحات لجنة المالية بمجلس النواب بخصوص صندوق كوفيد19… لكن بقي حبر على ورق بسبب العرقلة الواضحة لرئاسة الحكومة والمالية وعدم تعاملها الإيجابي بالاستثناء مع قطاع الصحة الذي يشكل حاليا الدرع الواقي للأمة". وشدد الشناوي على أنه "جبت الإشارة بعد الاستجابة المتأخرة للحكومة بأن عملية صرف وتوزيع التحفيز يجب أن تكون منصفة وعادلة حسب الأحقية وأن تكون تحفيزات سمينة وأن تتابعها وتشارك في ضبطها النقابات الأكثر تمثيلية إقليميا جهويا ووطنيا، وأن تتم مراسلة المديرين والمناديب ليتحملوا مسؤوليتهم في الشفافية والتعامل بإنصاف مع الجميع. وقد استجاب السيد الوزير لهذه الاقتراحات". "واللذعة الثالثة"، حسب الشناوي "هي لما تم تقزيم عطلتهم السنوية إلى عشرة أيام وقبلوا ذلك على مضض، لكنهم ذهلوا بتعليق الرخص السنوية وبسرعة فائقة"، وذكر الشناوي بأن "الشغيلة لا تتهرب من القيام بالواجب، لكن بعد تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والخوف والمرض والانهيار في بعض الحالات، فإنها تطالب بحقها وحق عائلاتها إلى قسط من الراحة ليرجعوا أكثر قوة ونشاط". رفاق الزايير في لقائهم مع وزير أيت طالب، أكدوا على مسألة تشغيل المعطلين من الأطر الصحية، وتم اقتراح سيناريوهات عبر ايت الطالب عن استعداده لدراستها. كما أكدت النقابة المذكورة على النقط الأساسية في الملف المطلبي وأجاب الوزير بأن إما فيها تقدم ملموس أو محسومة على غرار ملف التعويضات وملف الممرضين المجازين تكوين سنتين وال509 للأطباء وكذا مطالب أخرى قدمناها له من قبل.
