تعتبر ظاهرة انتشار المختلين عقليا والمشردين في عدد من أحياء مدينة الناظور ولاسيما وسط المدينة، ظاهرة مسيئة للصورة العامة، وخطرا على سلامة المواطنين مستعملي المجال العام ووصمة عار على جبين المؤسسات الاجتماعية وآفة ماسة بكرامة الإنسان وحقوقه. الملفت أن بعض هؤلاء "الحمقى" يعانون من العدوانية التي يمكن أن تسبب أضرارا للساكنة لا قدر الله، وللتذكير فقط ولسوء حظ مدينة الناظور أنها تقع في موقع استراتيجي بين عدة مدن كبرى، حيث أن كل مدينة من هذه المدن إذا أرادت التخلص من مرضاها النفسانيين يكفيها تصديرهم إلى الناظور عبر وسائل النقل العابرة للمدينة. وعبّر عدد كبير من المواطنين عن عدم ارتياحهم وصعوبة احتمال العنف الذي يمارسه المختلون عليهم سواء كان العنف جسديا أو لفظيا خادشا للحياء، وقد لا يقتصر سلوك هؤلاء الحمقى على العنف والسب، بل يتعداه إلى سلوكات مشينة يندى لها الجبين، فقد تراهم في بعض الأحيان يمشون وهم عراة تماما، هذا دونما تدخل من طرف أي جهة معينة. ومما يزيد من معاناة الساكنة وهؤلاء المرضى على حد سواء، غياب جمعيات بالناظور تعنى بهذا النوع من المرض، كما أن الجمعيات الحقوقية بالمدينة تناست أن المواثيق الدولية تؤكد من منطلق مبادئ السلم والعدالة الاجتماعية وكرامة الشخص البشري وقيمته، على ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين العيش الكريم لهم وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، فالعمل على ضمان حقوق هؤلاء مسألة ضرورية، تدفع من خلالها الجمعيات الحقوقية الدولة لمساعدة الأشخاص المختلين عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميادين الحياة. ويقول أحد المواطنين إنّ المجانين أصبحوا يشكلون خطرا كبيرا ينتشر في معظم أزقة الناظور وحتى في وسط المدينة، وصاروا يتعايشون مع الأصحاء، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التعايش معهم بالرغم من الخطر الذي يسببونه في ظل غياب تام لأي جهة مسؤولة . المسؤولية في تنامي هذه الظاهرة لا يمكن تحميلها لأسر هؤلاء المجانين الذين لم يستطيعوا السيطرة عليهم لقلة ذات اليد، رغم الإقرار أن الاستهتار قد يكون سببا كذلك، لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المسؤولين في هذه المدينة والسلطات المعنية التي تصم آذانها وتغمض عينيها عن هذه الظاهرة، فلا هي قامت بحماية المواطنين من هؤلاء الحمقى، ولا هي منعت ووضعت حدا للزحف الذي تقوم به عدة شاحنات بين الفينة والأخرى، والتي تجلب في كل مرة عشرات المختلين لتتركهم هنا في هذه المدينة.