الوكيل العام لدى استئنافية الناظور ذ العوفي يدخل على خط الخلاف بين نائبه و عميد امن زايو

انتهت ملاسنات بين قاض، يشتغل نائبا للوكيل العام للملك لدى استئنافيةالناظور، وعميد شرطة يشغل منصب رئيس دائرة أمنية بمفوضية الشرطة بزايو، الأربعاء الماضي، إلى ردهات التحقيق، بعدما استدعى رئيس النيابة العامة بالمدينة المسؤول الأمني إلى مكتبه، زوال أول أمس (الخميس)، للاستماع إلى أقواله حول سبب الخلاف. وأفاد مصدر أن نائب الوكيل العام للملك ربط الاتصال هاتفيا برئيس الدائرة الأمنية لاستفساره في شأن بحث تمهيدي حول شكاية متقاض تتعلق بمحاولة الاختطاف والتهديد بالتصفية الجسدية، لكن سرعان ما انتفض العميد في وجه القاضي، وقطع عليه المكالمة، واضطر نائب الوكيل العام للاتصال به مرة ثانية، فاحتدمت بينهما الملاسنة من جديد، فأبلغ القاضي الوكيل العام بالموضوع، كما أشعر المسؤول الأمني بدوره رؤساءه في العمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور.
وحسب ما تسرب من معطيات في الموضوع من الدائرة القضائية بالمدينة، تبين أن ما ارتكبه المسؤول الأمني يتضمن جنحة السب والشتم في حق المسؤول القضائي، كما تلقى استفسارا حول شبهة التقصير في شأن التأخر في معالجته شكاية مستعجلة تخص الضحية الذي زعم فيها محاولة اختطافه وتصفيته جسديا، قبل أن يثور العميد في وجه القاضي، فيما دافع المسؤول الأمني عن نفسه. وعلم أنه، لحظة عودة الوكيل العام للملك إلى المحكمة من مهمة بمراكش، أمر العميد بالحضور إلى مكتبه للاستماع إليه، قصد استجماع جميع المعطيات المتعلقة بالنازلة حول أسباب الخلاف، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية. ويعتبر العميد تابعا لجهاز النيابة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عنه في قضايا الأبحاث التمهيدية،كما يعد قاضي النيابة العامة ضابطا ساميا للشرطة القضائية. واستاء مسؤولون أمنيون سواء بمفوضية الأمن بزايو، وكذا بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، إلى جانب مسؤولين قضائيين بالمحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية بالمدينة من الخلاف الذي تطور بين الطرفين، في الوقت الذي يفرض فيه القانون والأعراف تبادل الاحترام وتطبيق تعليمات النيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإحقاق الحق لأصحابه، ولم يستبعد المصدر ذاته تدخل بعض الأطراف قصد تقديم الاعتذار من قبل العميد لنائب الوكيل العام للملك في حال تحديد مسؤوليته نهائيا في ذلك، كما يبقى احتمال عرضه على المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني واردا.